دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني الحكومة إلى إجراء دراسة لكشف أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في البحرين وإيجاد حلول لها. وأظهرت إحصاءات نشرتها صحيفة “البلاد” البحرينية قبل أيام أن نحو ثلث زيجات عام 2008 انتهت بالطلاق.
وأظهرت أرقام رسمية صادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أن عام 2008 شهد 1280 حالة طلاق من 4400 حالة زواج، بمعدل ثلاث حالات طلاق يومياً على الأقل.
ووصفت وزارة التنمية الاجتماعية التي أيدت مقترح النواب ارتفاع معدلات الطلاق بـ”ظاهرة اجتماعية غريبة على المجتمع البحريني”، مشيرة إلى أنها تتركز و”خصوصاً في صفوف الشباب والمتزوجين حديثاً”.
ولا تنتشر ظاهرة الطلاق بين الشباب فقط رغم أن وسائل الإعلام تركز حديثها عليهم. وتنظر المحاكم الشرعية في الكثير من القضايا وبعضها يعود إلى سنوات عدة.
وأظهرت دراسة سابقة أجراها الاتحاد النسائي في البحرين اعتماداً على مراكز الاستشارات الأسرية والقانونية ومكاتب المحامين أن نحو 43% من قضايا الطلاق سببها العنف الأسري ضد المرأة, مقابل 27% بسبب علاقات الزوج خارج الزواج و23% بسبب المرض النفسي للزوج أو هجره زوجته.
وسبق لمجلس النواب أن وافق على مقترح بإدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحول في فحوص ما قبل الزواج الإلزامي، وذلك في محاولة للحد من حالات الطلاق التي تنشب من اكتشاف إدمان الزوج.