Loading...تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والتي أنابت عنها الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لإفتتاح الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي استضافته المنامة خلال الفترة 15 – 16 أكتوبر 2014 تحت شعار ( جسور تعاون وإنفتاح ) بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وبحضور كل من سعادة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وبمشاركة نسائية واسعة ضمت 460 من صاحبات الأعمال والشخصيات النسائية من دول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية بالإضافة إلى صاحبات أعمال من كل من الجمهورية التركية ، وجمهورية كازاخستان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وروسيا ، فضلاً عن أصحاب أعمال من دول المجلس.
وقد أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد في كلمته الإفتتاحية إلى أن اختيار مملكة البحرين لإقامة هذا الملتقى له دلالة واضحة على المرحلة المتقدمة التي أحرزتها المرأة البحرينية ، نها المناسب في المجتمع ، فهي نصف المجتمع ، ونصف طاقته الإنتاجي ، وأكد على أن انعقاد هذا الملتقى وللعام الثاني على التوالي جاء ليؤكد النجاح اللافت الذي حققه الملتقى في نسخته الأولى بمدينة مسقط . وأضاف بأن العديد من النساء يتبوأن مناصب قيادية وتنفيذية عليا في قطاعات الإتصالات والخدمات الإستشارية وقطاع المصارف والإستثمار وغيرها ، وإن هذا الحضور اللافت من قبل المرأة البحرينية في هذه المجالات وغيرها يتوافق والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم المرأة في سوق العمل وتمكينها في مجال النشاط الإقتصادي ويأتي تجسيداً لتوجهات وتوجيهات المجلس الأعلى للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.
كما أشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته الى أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا تدريجياً وبناء على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات الخليجية وأفراد المجتمع ومؤسساته ، وخاصة في ظل الإهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة من قبل القيادات السياسية في دول المجلس لكي تشارك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة للنهوض بالمجتمعات الخليجية ، مشدداً على ضرورة تمكين مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات ، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيره . وأضاف بأن اختيار اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى مملكة البحرين لإقامة الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات يأتي إيماناً واعتزازاً من القطاع الخاص الخليجي بالمراحل المتقدمة التي حققتها المرأة البحرينية في شتى المجالات والميادين وعلى المستويات كافة ، الأمر الذي يؤكد الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة البحرينية في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، والدور المؤثر والفاعل للمجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وقد إشتمل الملتقى على خمس جلسات عمل تناولت المحاور التالية :
1. إسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة .
2. رواد أعمال الخليج اليوم ” صناع المستقبل ” .
3. ىدور الغرف في تحفيز صاحبات الأعمال ” المحقق والمؤمل ” .
4. الإبتكار مفتاح التطوير .
5. الفرص الإستثمارية ودور الشراكات الخليجية العالمية في مد جسور التعاون .
وقد خلصت جلسات الملتقى إلى جملة من التوصيات أهمها ما يلي :
1 – أن يقوم اتحاد غرف دول المجلس التعاون بإيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس لمدّ جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ، ويعمل الإتحاد كذلك على دراسة تأسيس كيان يضم صاحبات الأعمال الخليجيات .
2 – إيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والإستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها .
3 – دعم برامج خدمات مرشدي رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون من خلال تبني وتشجيع الغرف الخليجية لتلك البرامج .
4 – تدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية .
5 – أن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين .
6 – تطوير عملية تشبيك ( أي شبكة الكترونية ) الخاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل والمتوفرة في الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والإستفادة من الخدمات المتوفرة في هذا الخصوص .
7 – طباعة نتائج وتوصيات أوراق العمل لملتقيات صاحبات الأعمال في كتيبات ليتم نشرها وبيان الجهود والإنجازات ومتابعة تنفيذها .
8 – تبني مشاريع التخرج الجامعية القابلة للتحول لمشاريع اقتصادية ناجحة من خلال الغرف وشركائها.
9 – توفير المزيد من الدعم والتشجيع لمشاريع الريادة الخليجية في مجال التمويل والتسويق والخدمات الإستشارية وغيرها .
10 – تشجيع ذوي الإحتياجات الخاصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات من خلال التخاطب بلغة الإشارة واللغات الاخرى.
11 – السعي لخلق آلية تكامل لمؤسسات وهيئات دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس للإستفادة من خدمات وخبرات بعضها .
12 – ضرورة وجود جهة موثوقة لتوثيق إحصائيات بشأن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع .
13 – تطبيق التعريف المتفق حول ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
14 – الحاجة لمؤشر إقتصادي موثوق به لأخذ القرار الإقتصادي .
15 – تسهيل الشروط والمتطلبات المفروضة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
16 – دراسة اتحاد الغرف وامكانية تأسيس صندوف خليجي لتمويل مشروعات رائدات الاعمال بدول المجلس.
