Loading...أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي أن الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي أمامه ملفات اقتصادية مهمة يجب أن يحرز فيها تقدماً ملموساً مستقبلاً، من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال الخنجي خلال زيارته لمقر الاتحاد في الخبر، الخميس الماضي ولقاءه بالأمين العام عبدالرحيم حسن نقي ومنسوبي الاتحاد أن القطاع الخاص الخليجي تصدى للعديد من القضايا والملفات الاقتصادية، خاصة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتي ستنتهي اليوم الاثنين، ولكن هناك ملفات اقتصادية كملف السوق الخليجية المشتركة وكيفية تفعيله، ومشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي، وملف الاتحاد الجمركي ومعالجة كافة العقبات التي تعترضه، فضلاً عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة، تحتاج للمتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقدم رئيس الاتحاد خلال الزيارة شكره لكافة منسوبي الاتحاد في مقدمتها جهود الأمين العام على جهودهم الكبيرة طوال فترة رئاسته من أجل خدمة القطاع الخاص الخليجي، متمنياً استمرار هذه الجهود في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر للدورة المقبلة من رئاسة الاتحاد.
وأشار الخنجي خلال زيارته إلى أهمية تعزيز الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على اقامتها في دول المجلس، لاسيما وأن القطاع الخاص يعاني من التذبذب في القوانين التي تحتاج الى تعزيز وتدعيم من قبل المسؤولين في دول المجلس، مشيراً بالوقت ذاته الى أهمية تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي حرص خلال فترة رئاسته على اجتيازها والحد من معوقاتها.
ودعا الخنجي الى ترسيخ المسيرة الخليجية وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص الخليجي، وأهمية أخذ الاتحاد لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية، وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة لدول مجلس التعاون، وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات دول المجلس.
كما أثنى الخنجي على دور الاتحاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للدول مع بقية شعوب العالم والتي حرص بنفسه عليها عبر رئاسته من خلال تمثيل القطاع الخاص الخليجي خير تمثيل، إضافة إلى نقل رؤية هذا القطاع الى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وصولاً الى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي أن فترة رئاسة الخنجي للاتحاد شهدت تحقيق نقلة نوعية في عمل الأمانة العامة للاتحاد في كافة المواضيع والقضايا التي حرص الاتحاد مناقشتها مع المسؤولين في دول مجلس التعاون، ولعل في مقدمتها تفعيلها السوق الخليجية المشتركة ومعالجة التعقيدات التي تواجه حركة التبادل التجاري في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، والدور المرتقب لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في هذا الشأن والعمل على الاستفادة من تجارب ومعاناة القطاع الخاص في هذا الجانب. وقال نقي ان بين القضايا التي حظيت بالاهتمام خلال فترة رئاسة الخنجي موضوع التأشيرة السياحية.
كما ركزت رؤية الخنجي في اللقاءات المشتركة على دعم قطاع السياحة في دول مجلس التعاون وذلك من خلال التنسيق مع لجنة التعاون السياحي، وتم التأكيد على أهمية توظيف مواطني دول المجلس في القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء الناجحة وبالأخص تجربة سلطنة عمان في مجال تشجيع الانخراط في الوظائف الخاصة بالقطاع السياحي، والتأكيد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التعاون السياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر في مجال التأشيرة السياحية الموحدة.
وركز الخنجي خلال رئاسته على ضرورة دعم الجهود والعمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات والفرص لتنمية الموارد البشرية الخليجية والتي يجب أن يشارك في مواجهة تحدياتها القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة تحديد الأسباب التي أدت إلى زيادة العمالة الوافدة مع زيادة نسب البطالة لدى المواطنين، إضافة لوجود آلية منتظمة تكفل اللقاءات الدورية بين المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وممثلي غرف التجارة والصناعة والأمانة العامة للاتحاد من أجل التشاور والتنسيق للوصول إلى أنجح القرارات التي من شأنها التوفيق بين مصالح أصحاب الأعمال والعمالة الوطنية على حد سواء.
ولم يغفل الخنجي موضوع الأمن الغذائي خلال رئاسته على اعتباره محور اهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس، ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى أهمية الموضوع خاصة في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالمياً على القطاع الزراعي والثروة المائية وارتفاع السلع الغذائية مع تزايد حجم الطلب العالمي، وأمام هذه العوامل والتي تؤثر في اقتصادات الدول الخليجية، فقد وسع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دائرة جهوده في موضوع الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها أو الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها سواء في تونس، يوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي.
خلال رئاسة الخنجي فأن دول مجلس التعاون تتمتع بسياسات حكومية تستهدف تعزيز النمو المستدام، وتنويع شركائها التجاريين من خلال التركيز بشكل متزايد على الأسواق الآسيوية، مما يقلل من حصة الصادرات النفطية إلى الدول المتقدمة وزيادة الصادرات غير النفطية. والعمل على الترويج لمنطقة الخليج كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق لتحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة لإنشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في منطقة الخليج العربي.
وفي ختام الزيارة تمنى الخنجي استمرار مواصلة مسيرة الاتحاد في ضوء استراتيجيته التي تقوم أساساً على تحقيق تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً.
