Loading...أكد عبدالرحيم حسن نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور اكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالرحيم نقي في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بغرفة الشرقية بمقرها الرئيس في الدمام ، حول ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان ” الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية” والذي سوف يعقد يومي 5-6 ابريل في إمارة الفجيرة، أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة، واضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
وأضاف الأمين العام للاتحاد ” أدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي “، وأشار إلى أن هذا التحدي رصدته الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.لذا ، فأن أحد أهداف هذا الملتقى هو تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك ثلاث جلسات عمل صباحية لمناقشة ثلاث محاور رئيسية هي: المحور الأول: التحديات والمحفزات الصناعية (مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات) ، المحور الثاني: الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المحور الثالث: الخارطة الصناعية الخليجية. وهذا المحور سوف تقدم فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل مفصلة تستعرض من خلاله هذه الخارطة.
أما في اليوم الثاني فسوف تكون هناك مناقشات مفتوحة من خلال عدة جلسات عمل حول قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، كذلك عرض التجربة الإماراتية في مجال الصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كذلك سيتم دعوة عدد من الجهات الداعمة للصناعة في الخليج مثل الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة مدن بالسعودية. كما سوف تكون هناك دراسات حالة (Case Studies) لاتقل عن ست بين حالات ناجحة وحالات تواجه بعض المشاكل للتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي. كذلك من المقترح عرض تجربة المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 الذي يتوقع له أن يكون نموذجاً معيارياً (Benchmark) لاقتصاديات دول المجلس في الأمد المنظور.
واضاف ان نقي أن الملتقى يكرس جانبا من أعماله في اليوم الثاني إبراز تجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظراً لما لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 بالمئة من صادرات نفط أبوظبي، كما تحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا نقي جميع الشركات والمؤسسات والمهتمين بقطاع الصناعة للمشاركة في جلسات المؤتمر ، مؤكدا ان توصيات المؤتمر سيتم رفعها للجهات الرسمية ذات العلاقة لإنزالها على ارض الواقع بهدف تطوير قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي وتنويع الصادرات الخليجية.
من جهته ، قال سعادة محمد احمد النعيمي الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال المؤتمر الصحفي أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تراهن عليها دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الامارات العربية وتستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى خلق بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوفرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال .
واوضح النعيمي خلال المؤتمر الصحفي أن دولة الامارات بدأت ومنذ سنوات باستثمار مليارات من الدراهم في مشاريع صناعية عملاقة وصلت في عام 2016 حوالي 128 مليار درهم ، وينتظر أن تتحول الدولة إلى مركز إقليمي لعدد من الصناعات ومصدر مهم لمدخلات ومكونات صناعية لعدد من الصناعات المهمة لاسيما بعد تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة عام 2016 .
واشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل رؤيتها 2021 ، أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة وإعادة التصدير وتدوير رأس المال وأصبحت السوق الإماراتية اليوم مركزا لإعادة توزيع السلع والخدمات لدول الإقليم والمنطقة المحيطة بها ولتغذية الاحتياجات الضرورية لمستهلكين يزيد عددهم عن 1.5 مليار مستهلك في أسيا وأفريقيا وأوروبا وهذا بحد ذاته يعتبر عاملا حاسما في تحفيز وتشجيع الاستثمار الصناعي والإنتاجي في كافة القطاعات .
وتحدث الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة عن الكثير من العوامل الإيجابية وعناصر التحفيز للاستثمار في الصناعة والتي تمثل أساسا صالحا لخلق صناعة متطورة ، حيث وقعت دولة الأمارات العديد من الاتفاقات التي تسمح لمنتجاتها الوطنية الدخول إلى أسواق خارجية عديدة بدون حواجز أو عراقيل وعلى الصناعيين الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات وأهمها السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى اتفاقية تحرير التجارة مع عدة دول عربية واتفاقات منظمة التجارة العالمية وغيرها .
وقال النعيمي أن إقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قطع شوطا طويلاً ومهما على طريق التصنيع والإنتاج الصناعي ، لذا رات دول الخليج المنافسة والاستمرار في البناء وخلق قاعدة صناعية قادرة على إعادة إنتاج ذاتها بذاتها وتطوير منتجاتها بالاعتماد على أدواتها الذاتية فإن هذا يتطلب من القطاعين العام والخاص ، ومن كافة الجهات المعنية التكاتف والعمل الدؤوب من أجل تجاوز العقبات وابتكار الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم كل الدعم وتأمين كل الشروط الضرورية لهذا القطاع الحيوي وهذا الهدف الرئيسي من انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي بامارة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة والتي يسهم فيها القطاع الصناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة ويضم اكثر من 5931 منشأة صناعية .
