فقد جاء قرار المستشار عادل عبدالحميد بتأجيل البت في الطعن بعد أن ترافع محامو المتهمين أمام المحكمة لساعات.
وكانت أولى جلسات الطعن عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة ورغم عدم حضور المتهمين مصطفى طلعت ومحسن السكري إلا أن المحكمة شددت من إجراءاتها الأمنية حول “دار القضاء العالي” التي تنظر احدى قاعاتها طعن هشام طلعت مصطفى. ومنعت المحكمة دخول الاعلاميين والصحافيين الا بتصاريح مسبقة قبل موعد الجلسة بيوم واحد منعاً للازدحام وتحقيقا لانضباط الجلسة كما شددت المحكمة منذ الصباح الباكر إجراءات الدخول من جميع أبواب المحكمة وفتش حراسها كل الموظفين وكل من يدخل الى ساحة دار القضاء العالي. كما منعت المحكمة ادخال الهواتف النقالة الى قاعتها.
وبدأ محامي المتهم الأول محسن السكري بتقديم أدلة جديدة على براءة موكله تضمنت مذكرة من الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق أكد فيها تناقض الأدلة الفنية في القضية.
وكان دفاع المتهم الاول بهاء الدين أبوشقة المحامي قد تقدم بطعن على الحكم الصادر وتضمنت اسباب الطعن “ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في البيان في التحقيقات التي تمت بدبي كما أن الحكم قد تردى في الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق عند تحصيله لشهادة الشهود”.
واستمعت المحكمة ايضا الى مرافعة قدمها محامي الدفاع عن المتهم، هشام مصطفى فريد الديب الذي لم يذعن لتوجيهات المحكمة بضرورة الاختصار كونها ليست محكمة استماع للمرافعات.
وبعد ساعات من المداولات اعلن رئيس المحكمة قرار تأجيل البت في القضية الى الرابع من مارس المقبل.