Loading...وسط إجراءات أمنية مشددة، حول مبنى المحكمة في وسط القاهرة وداخله، ناقشت المحكمة المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في مذكرة الطعن بالنقض المقدمة منه لإلغاء الحكم بإعدام موكله، والتي ضمنها 41 سبباً قانونياً وذلك قبل نطق محكمة النقض بالحكم النهائي بقبول الطعن من عدمه في الرابع من مارس.
أوضح المحامي فريد الديب في طعنه امام محكمة النقض ضد حكم اعدام هشام طلعت مصطفى أن المحكمة خالفت القانون في حكمها الذي اتسم بالبطلان للقصور والإجمال والتعميم والإبهام والفساد في التدليل، حيث أدان الحكم المطعون فيه (هشام طلعت مصطفى) عن الاشتراك مع المتهم الأول محسن منير السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم في دبي بجميع وسائل الاشتراك المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر، وهي التحريض والاتفاق والمساعدة.
وقال الديب: إن الحكم ساق الأدلة والقرائن التي اعتمد عليها في القول بوقوع ذلك الاشتراك من جانب الطاعن، ووسائله، وهي:
1 – الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول بالتحقيق الابتدائي، وما اعترف به لشاهد الإثبات الأول إثر ضبطه على النحو الذي أورده الحكم.
2 – القرينة المستمدة مما ثبت للمحكمة من أن مبلغ المائة وخمسين ألف يورو، ومبلغ العشرين ألف جنيه استرليني قد تم إيداعها بحساب المتهم الأول ببنك H.S.B.C.
3 – القرينة المستمدة مما ثبت من أن تأشيرات سفر المتهم الأول إلى لندن في المرات الثلاث، وإلى دبي، تم استخراجها بموجب خطابات من شركة هشام طلعت مصطفى.
4 – القرينة المستمدة من الرسائل النصية الواردة من تلفون المتهم الأول لتلفون الثاني (هشام طلعت مصطفى) أثناء وجود الأول بلندن، والتي يطلب منه فيها مبالغ مالية، وقد تم إيداع مبلغ العشرة آلاف جنيه استرليني يوم 2008/5/29 بعد ساعة واحدة من ورود هذه الرسالة.
5 – القرينة المستمدة مما ثبت من كشف المكالمات المتبادلة بين تلفوني المتهم الأول والمتهم الثاني.
6 – القرينة المستمدة مما أقر به المتهم الثاني في التحقيق الابتدائي من أنه تعرف على المجني عليها في غضون عام 2004 عن طريق أحد الأصدقاء العرب.
7 – القرينة المستمدة مما اقر به المتهم الثاني من أن المجني عليها تركت مصر في نوفمبر سنة 2006، وأقامت في لندن، وأنها بتحريض من رياض العزاوي قدمت ضده شكوى للشرطة البريطانية تتهمه فيها بتهديدها.
8 – القرينة المستمدة مما شهدت به المحامية كلارا الرميلي بجلسة المحكمة من أنها كانت محامية المجني عليها سوزان تميم، وأن المتهم الثاني (الطاعن) تعرف عليها ووقع في غرامها، وأحبها وكان يريد الزواج بها، إلا أن أسرته لم توافق على هذا الزواج، فعرض عليها الزواج سراً والإقامة معها في أي مكان ترغبه، إلا أنها رفضت.
9 – القرينة المستمدة مما ثبت من أقوال موظفَي الشؤون المالية بشركة المتهم الثاني محمد أحمد خلف وأحمد ماجد علي أن كلا منهما قام بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم الأول في وقت تزامن وطلبه منه إرسال أموال إليه أثناء وجوده في لندن.
10 – القرينة المستمدة مما ثبت من كتاب الإنتربول الانكليزي المرسل إلى الانتربول المصري بشأن تقديم المجني عليها شكوى تتهم فيها المتهم الثاني بأنه يهددها بالقتل قبل واقعة قتلها بزمن يسير.
وأكد الديب في مذكرته أن الحكم أخطأ في الإسناد وخالف الثابت بالأوراق، حيث استند الحكم المطعون فيه ضمن ما استند إليه في قضائه بإدانة الطاعن هشام طلعت مصطفى إلى الدليل المستمد من شهادة محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2008/7/29 بدبي، وبتحقيقات النيابة العامة بدبي في 2008/8/8 وحصلت المحكمة مضمون شهادة ذلك الشاهد، وجاء فيها أن المجني عليها أقرت له أنها تعرضت في لندن إلى تهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم وكذلك حال وجودها بمصر، وأنها أخبرت المحامى أن لديها شهادة تفيد أنها رفعت دعوى تزوير في المحاكم اللبنانية ضد المدعو عادل معتوق الذي يدعي أنه زوجها.
وأخبرت المحامي أن رسائل التهديد كانت بتشويه وجهها بماء النار، وأضاف الشاهد أن والدتها أخبرته بعد وفاتها أن هشام طلعت (الطاعن) كان يهددها بالقتل، وأنه كان يرسل لها رسائل نابية، مع أن الشاهد محمود الأرناؤوط أوضح بشهادته بمحضر الاستدلالات بدبي المشار إليه أن المجني عليها أخبرته بأن التهديدات التي وجهت إليها كانت من عادل معتوق، وبذلك تكون محكمة الموضوع قد اعتقدت خطأ أن الشاهد محمود الأرناؤوط ابن خالة المجني عليها قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات بدبي أن التهديد الذي تلقته المجني عليها وفق ما أخبرته كان صادراً من أشخاص لم تحددهم، في حين أن الثابت بذلك المحضر أنها أخبرته بأن هذا التهديد كان صادراً من عادل معتوق وليس من أشخاص لم تحددهم.
وأضاف الديب: وهذا الخطأ في فهم مضمون شهادة ذلك الشاهد، وهو من شهود الإثبات، مؤثر لا شك في منطق الحكم وسلامة تدليله، طالما أن المجني عليها كانت أوضحت من قبل لابن خالتها المذكور أن عادل معتوق هو الذي يلاحقها بتهديداته، ولم يقل انها قالت له ان التهديد كان واقعاً من مجهولين كما اعتقدت المحكمة خطأ وعلى خلاف الثابت بالأوراق، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وهذا الخطأ يؤثر في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
