ويقول الرجل، وهو أب لثلاثة أطفال أقنعه صديقه العام الماضيببيع احدى كليتيه في مصر :”اشعر بالندم من كل قلبي، لا ادري بم كنتأفكر؟
واضاف: “فعلت ذلك لتحسين مستوى معيشتي وإنقاذ حياة أحدهم فقد حصلت علىخمسة آلاف دولار بعد أن منحت كليتي لشخص لم أره أو اعرفه” (….) “لقد ادركت الآناني اقترفت خطأ فادحاً، وأني كنت جاهلا. انا عاطل عن العمل وظروفي الصعبة اعمتني عنرؤية حقيقة ما فعلت“.
أما محمد (29 عاما)، فقال أنه وعد بتلقي خمسة آلاف دولارمقابل بيع كليته نهاية العام الماضي، لكن بعد اجراء العملية تلقى أقل من نصفالمبلغ.
محمد متزوج وأب لطفلين وقال في تصريح لوكالة “أ.ف.ب” “لم أستطع فعل شيءحيال ذلك، لم يكن امامي الا أن أقبل العرض أو أرفضه“.
واضاف “ما زالت من دون عملومازلت فقيراً وذهبت كل تلك النقود سدى من دون أن أحسن من مستوى حياتي”، علاوة علىذلك فمحمد لا يستطيع وفق ما يقول أن يحيا حياة طبيعية، ويوضح “لقد خدعوني وأقنعونيبأني سأحيا حياة طبيعية لكني أشعر بتعب منذ ان اخذوا احدى كليتي (…) أعلم تماماان صحتي الآن ليست على ما يرام”. واستطرد قائلا: “ليس باستطاعتي أن اراجع الطبيبلانني سمعت أن الشرطة تلاحق من هم مثلي“.
ولا تتوافر قاعدة معلومات موثوقة عنتجارة الاعضاء البشرية, في حين يصر المسؤولون الاردنيون على انها ليست قضيةملحة.
وفي سبتمبر الماضي تم توجيه الاتهام الى 11 اردنيا في مصر بتهريب الاعضاءالبشرية, خصوصا الكلى, وبيعها بشكل غير قانوني وأبعدوا الى الاردن.
ووفقا للأمنالاردني فإن التحقيق جار مع عدد من المشتبه فيهم بينما ما زال سبعة آخرين فارين منوجه العدالة.
وبيعت الكلى مقابل مبالغ وصلت الى 30 الف دولار للواحدة.
ويشكلالشباب ممن هم دون الثلاثين عاما قرابة 70 في المئة من اجمالي عدد سكان المملكةالبالغ عددها نحو ستة ملايين نسمة.
وتقدر نسبة البطالة في البلاد وفقا للارقامالرسمية ب¯ 14.3 في المئة بينما تقدرها مصادر مستقلة ب¯ 30 في المئة.
وتجارةالاعضاء البشرية محظورة في الاردن ويواجه المتورطون بها عقوبات تصل الى السجن خمسةاعوام وغرامات تصل الى 28 الف دولار.
وأنشأت المملكة عام 2007 لجنة وطنيةللترويج للتبرع بالاعضاء لكبح تهريبها وتشجيع الاردنيين على التبرع بها بعد وفاتهم, وذلك بعد ضبط السلطات 80 حالة بيع كلى في العام ذاته.
ووفقا لمؤمن الحديدي, عضواللجنة ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي فأن “المهربين يحصلون على عمولة وهميستهدفون الفقراء ويقنعونهم ببيع كلاهم ومن ثم يسهلون عملية سفرهم الى بلد ثالث حيثتجرى لهم العمليات الجراحية“.
واوضح ان “أكثر من 800 شخص يموتون سنويا في الاردنفي حوادث سير, علينا تشجيع اقاربهم على التبرع باعضاء احبائهم وبالتالي نستطيع خفضالطلب“.
واظهرت دراسة رسمية حديثة عن 130 حالة بيع كلى, أن 80 في المئة من اولئكالذين باعوا كلاهم هم لاجئون فلسطينيون من مخيم البقعة (شمال غرب عمان), اكبرمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن.
وأغلبية هؤلاء تقل اعمارهم عن 31 عاماويعيشون في فقر مدقع لكنهم ليس لهم سوابق جرامية.
وكانت مثل تلك العمليات تجريفي العراق لكن بعد اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 اصبح المتاجرونبالاعضاء والوسطاء يرسلون الشباب الى باكستان والهند ومصر, على ما افادتالدراسة.
ويقول اختصاصي الكلى, الطبيب محمد اللوزي, انه “لا يوجد مشكلة تهريباعضاء في المملكة. هذه الحوادث تعد قليلة”, مضيفا ان “أغلبية هؤلاء الذين يبيعونكلاهم يدعون بيعها بسبب الفقر لكنهم لا يفعلون شيئا لتحسين احوالهم المادية“.