Loading...تقدم محامو النجمة أمبر هيرد بطلب للمحكمة في فيرجينيا لإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم في قضية التشهير التي كسبها طليقها، جوني ديب، وإعادة المحاكمة من جديد.
وأفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن محاميي هيرد، 36 عاما، تقدموا بهذا الطلب لهيئة المحكمة يوم الجمعة الماضي من منطلق أن الحكم الذي صدر لصالح جوني ديب، 59 عاما، في قضية التشهير التي كان يقاضي بها مطلقته، لم يكن مدعوما بالأدلة.
وادعى المحامون في الطلب الذي تقدموا به أنه لم يتم التحقق جيدا من أحد المحلفين الذين شاركوا في المحاكمة، وتساءلوا عن قانونية وجوده في هيئة المحلفين بالقضية من الأساس.
وأكد المحامون في المذكرة التي تقدموا بها للمحكمة، وجاءت مكونة من 43 ورقة، أنه من الضروري إلغاء الحكم الصادر ضد أمبر هيرد، بما في ذلك مبلغ التعويض المقدر بـ 10 ملايين دولار، على أساس أن ديب شرع فقط في التشهير أثناء المحاكمة عبر نظرية التضمين، بتخليه عن أية مزاعم بأن تصريحات هيرد كانت خاطئة في الواقع.
وقد رد بين شو، المحامي الرئيسي في فريق الدفاع عن النجم الشهير، جوني ديب، على تلك المذكرة، من خلال بيان صحفي قال فيه إن ما كانوا يتوقعونه، لم يعد أكثر موضوعية.
وسبق لهيرد أن اعترفت بأنها غير قادرة على سداد مبلغ التعويض المقدر بـ 10.35 مليون دولار لصالح جوني ديب، لكن ما ترجحه الدايلي ميل الآن هو أن تكون تلك المذكرة الجديدة مجرد جزء من محاولة للتحايل على طلبات ديب مع السعي لإعادة المحاكمة.
ويحاول محامو هيرد الآن أن يجدوا ثغرة إجرائية بالمحاكمة السابقة على أمل إلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم وإعادة المحاكمة من جديد، وتلك الثغرة التي يحاولون اللعب على وترها هي التشكيك في صحة عملية اختيار هيئة المحلفين بالقضية، حيث قالوا إن العضو المحلف رقم 15 مدرج بأن سنة ميلاده هي 1945 في سجلات المحكمة، في حين أن المعلومات المتاحة للجمهور تبين أنه وُلِدَ على ما يبدو في عام 1970.
وقالت الدايلي ميل إن هذا التناقص هو ما يحاول استغلاله محامو هيرد، باستفسارهم عما إن كان هذا المحلف قد تلقى استدعاءً بالفعل للعمل في هيئة المحلفين بتلك القضية أم لا، وكذلك ما إن كانت المحكمة قد فحصت هويته ووضعيته القانونية قبل ضمه للمحلفين أم لا. فيما يبدو، طبقا لأوراق القضية، أنه لم يتسن لهيئة المحكمة التحقق من هويته.
كما أكدت هيرد أن التعويضات التي حكمت بها المحكمة لصالح ديب مُبالَغ فيها بشكل كبير، وأن المحلفين منحوه إياها وفقا لمعايير خارج نطاق واختصاص دعواه القضائية.
