تعكف اندونيسيا الآن على إعداد مشروع قانون يشمل عقوبتي السجن والغرامة على الأزواج الذين عقدوا قرانهم تبعا للشريعة لكنهم تقاعسوا عن تسجيل عقود زواجهم رسمياً، وتعد هذه الزيجات العرفية التي يتم الاكتفاء فيها بحضور رجل دين وأفراد العائلة والشهود أمراً شائعاً في إندونيسيا التي أغلبية سكانها من المسلمين.
وجاء في تقرير نشرته “جاكرتا بوست” أن وزير الشؤون الدينية صرح بأن هذا الاسلوب في الزواج معترف به في الشريعة لكنه قد يحرم الاطفال من الميراث ويجعل الرجال يتصرفون بصورة تتسم بالاستهتار وعدم المسؤولية، ونقل عنه قوله: من المنظور الحكومي هذا النوع من الزواج ينطوي على مخالفة إدارية لانه حسب القوانين السارية يجب تسجيل عقود الزواج في المحكمة، ووفقاً لمشروع القانون المقترح يمكن معاقبة المتزوجين زواجاً عرفيا بالسجن لمدة ستة اشهر أو بغرامة تصل إلى 6 ملايين روبية (650 دولارا اميركيا) بحسب وسائل الاعلام المحلية.