Loading...ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس)، المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار تحت رعاية معالي السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية خلال 5 – 6 مايو 2014م بالعاصمة التونسية تونس، وبتنظيم من قبل شركة فايم لتنظيم المؤتمرات والفعاليات.
يشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين من تونس ومن دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، والعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس وأساليب تمويلها ودعمها أيضاً في الاستثمارات الخليجية في تونس.
يتناول المنتدى ست جلسات عمل، تطرح الجلسة الأولى عناوين أهمها المناخ الاستثماري في تونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، فرص الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية وأثر السياسة المالية التونسية لنجاح المستثمرين في هذا القطاع، قطاع السياحة آفاق فرص الإستثمار.
بينما تبحث الجلسة الثانية العلاقات الخليجية التونسية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دور المركز الإسلامي لتنمية التجارة بين الخليج وتونس، والثالثة أساليب وتمويل وضمان المشروعات في تونس.
أما اليوم الثاني يبدأ بجلسة فرص الاستثمار في الزراعة والصناعة والطاقة في تونس، وتليها الجلسة الخامسة فرص الإستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تحظى بالأولوية للاستثمار في تونس، وأخيراً جلسة المشروعات التنموية في تونس التي تهم الانسان التونسي خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات التعليمية والصحية والمهنية.
وتطرق عبدالرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً بأنها على امتداد العقود الأربعة الأخيرة جيدة بالأساس لاسيما مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء من الناحية الدبلوماسية أو الاقتصادية، فقد كانت العلاقة مبنية على التعاون، قائلاً (عندما نقارن حجم استثمار أصحاب الأعمال الخليجيين في تونس، فإننا نجده قليلاً مقارنتاً بالدول العربية الأخرى، رغم أن عدة عوامل كانت مواتية لتكون تونس على رأس قائمة هذه الدول من كافة النواحي).
وبالوقت ذاته بين نقي أهم مظاهر التعاون معتبره معطى مهماً جداً، وهو أن الجالية التونسية في الخليج مهمة من ناحية ديموغرافية كمية وأكثر أهمية على المستوى النوعي الكيفي أيضاً، باعتبار أن النخبة والكوادر هما النسبة الغالبة على مجموع الجالية التونسية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير نقي على الرغم من وجود هذه المظاهر المهمة وبعض عناصر القوة المشار إليها، الى انه لا يزال هناك المعوقات في العلاقات التونسية الخليجية التي تحتاج لتجاوزها، ولا يضاح مظاهر القوة في هذه العلاقات واستثمارها وبناءها اقتصادياً بما يفيد تونس وما يفيد دول الخليج عبر رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق خارجية وبيئات اقتصادية صالحة للاستثمار بصورة أكبر وأشمل بين الجانبين.
ويرى نقي إلى تطلع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنتدى هو تحقيق الشراكة بين أصحاب وصاحبات الأعمال ونظائرهم التونسيين، وإلى جانب إبراز الفرص الإقتصادية والاستثمارية بتونس والاشارة إلى أنها بيئة جاذبة اقتصادياً للمستثمرين، عبر ما سيطرح من جلسات ومناقشات بين أصحاب وصاحبات الأعمال من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي.
