Loading...قام جهاز أمن الدولة اللبناني مشكوراً بتوقيف المدعو ريتشارد غ. بسبب مخالفته أصول ممارسة المهنة (التجميل) من ناحية السلامة العامة التي تفرضها هكذا مهن.
فريتشارد غ. وهو سوري الجنسية عمل وتنقل بين عدة صالونات تزيين نسائي ابرزها في منطقة فردان وتلة الخياط في بيروت.
كان ريتشي يجري إضافة إلى الميك أب جراحة التاتو للعديد من سيدات المجتمع اللبناني كما والمشاهير العرب والتي تتطلب وخزا” بالإبر كما والتخدير الموضعي.
تشير معلوماتنا الى أن الشاب الموهوب فد باشر بممارسة مهنته الحساسة بعيد إكتشافه لحمل فيروس HIV نقص المناعة البشرية المكتسبة. وتحديداً منذ سنتين ونصف عندما اكتشف هو وصاحبه عدوى الفيروس.
ريتشي المشهور بإتقان عمله بالمكياج والتاتو عمل في لبنان بشكل حر طليق متخطياً كافة قواعد السلامة الصحية العامة، وقد وسع نطاق عمله الى العديد من المناطق حتى خارج بيروت بعد عودته من الولايات المتحدة.
فمن ناحية قانونية ، تصرف الشاب المتهور على نحو عشوائي وذلك للأسباب التالية:
1- مارس المهنة الحساسة بعيد اكتشافه عدوى الفيروس اي منذ حوالي السنتين والنصف وهنا نقصد التاتو والتخدير
2- عمل بأدوات حادة والتي تتسب بنزيف للمتجمل أو المتجملة مرتدياً قفازات عادية علماً بأن التحذيرات الطبية والجمعيات المعنية بدعم مرضى الايدز وحاملي الفيروس تنبه وتحذر من العمل بأدوات حادة اذ ان الابر تعتبر الناقل الأكثر خطورة للعدوى.
3- لم يحصل على أي شهادة طبية او تخصصية لهذا العمل التجميلي الطبي
4- لم يحوز على اي بطاقة صحية والتي تفرضها الوزارات المعنية على أصحاب هكذا مهن
وهنا لا بد ان نسأل عن أمرين اساسيين:
1- هل لدى ريتشارد غ. إجازة عمل رسمية؟ أم انه يتصرف بمنظومة الوسايط والمعارف؟ لأن حصوله على الإجازة يتطلب إجراء فحصوات مخبرية تخص الأمراض المعدية كالسل والسفلس والأيدز والملاريا وغيرها
2- هل ستكتفي وزارة الصحة بنشر توضيح خجول حول الاصابة بالسيدا (الايدز) ؟ ام انها ستخطوا بجرأة أكثر كما فعل الوزير السابق وائل أبو فاعور في حماية الصحة الإجتماعية؟
بكافة الأحوال، فإن الجهاز الأمني المعني بالقضية وبنظرنا قد قام بواجباته كاملاً لجهة توعية المجتمع اللبناني لمخاطر التجميل العشوائي وبالتالي حض المتجملين والمتجملات عند ريتشارد على اجراء الفحوصات اللازمة حرصا” على سلامتهم. وهنا يكمن دور المسؤولية المجتمعية والتي نحن كإعلام مسؤول جزء منها.
هذا وقد أبلغنا من مصدر مسؤول بجهاز أمن الدولة بأن الموقوف يعامل بطريقة مثالية وإنسانية 100% ويتناول الأدوية اللازمة له في الحجز.
مما لا شك به، أن ريتشي هو الضحية الأبرز لهذه القضية ولقد كان الاجدر به استكمال نجاحه المهني عبر التدريب والاشراف على فريق عمل يتمتع بالمواصفات الصحية اللازمة لكان جنّب نفسه وزبائنه الهلع والمآسي.
يذكر انه ومنذ صدور البيان المسؤول بجاهز امن الدولة بعد برنامج الاعلامي جو معلوف انقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيد ومعارض ومستغل.
حيث قام البعض بمهاجمة الجهاز الأمني المعني فيما قام آخرون بالإساءة الى المثليين الجنسيين كما واستغل آخرون الموضوع لعمل سكوبات اعلامية تافهة.
نتمنى أن تأخذ الاجراءات القانونية مداها الطبيعي في معالجة هذا الامر وبشكل موضوعي يهدف لحماية الامن الصحي الوطني دون المساس او الاعتداء على حقوق الانسان وتحديداً على الموقوف الا بما تقتضيه التحقيقات وما يلزم به القانون.
متابعة : هذا وقد صدر بيان ثاني عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:
وَرَدَ في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي انتقادات تطال المديريّة العامّة لأمن الدولة في موضوع توقيف مريض الإيدز وكأنه أُوقف بسبب مرضه.
يَهمّ هذه المديريّة العامّة أن توضح النقاط التالية:
أولاً: إنّ جميع المرضى وخاصة مرضى الإيدز هم بحاجة لرعاية صحية خاصة. وهي مستعدة دائماً لمساعدتهم ضمن إمكانياتها دون التخلّي عن واجباتها لمنع إنتشار هذا الفيروس، حفاظاً على صحة المواطنين، آخذة بعين الإعتبار الإلتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ثانياً: إستحصل المدعو (ر.غ) على إجازة عمل من وزارة العمل بممارسة مهنة (مزين نسائي) والتي لا تدخل فيها الأعمال التي تستدعي إستعمال أدوات طبية كالإبر والآلات الحادّة، والتي يلزمها موافقة خاصة لهذه المهنة. علماً أن هذه الإجازة منتهية الصلاحية، وقد إستحصل عليها على إسم كفيل غير الذي يعمل لديه حالياً.
ثالثاً: من حقوق صاحب العمل أن يعرف أن الذي يمارس هذه المهنة عنده هو مصاب بهذا الفيروس كي يأخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لعدم انتقال هذا المرض، خاصّة أن المهنة يتم خلالها إستعمال الإبر والآلات الحادّة، مع الإشارة أن المذكور خضع لعملية لايزر (إزالة شعر) في أحد المراكز الطبية، وقد قام بتعبئة إستمارة صرّح فيها أنه خالٍ من الأمراض المعدية والمزمنة.
رابعاً: تشدد هذه المديرية أنها لا تقوم بأي إجراء الاّ تحت إشراف القضاء المختص وبناء لإشارات النيابات العامةّ في المناطق.
وأنّ جميع الضباط والرتباء والأفراد ملتزمون بتطبيق كافة القوانين والتعليمات وخاصّة تلك المتعلقة بالمناقبية والتراتبية العسكرية.
