Loading...لا نعرف إن كانت هذه هي الحال في جميع دول العالم، لكن غالبية دولنا العربية وتحديدا في لبناننا، تخشى على كرامات المُعتدين والسارقين والمغتصبين والقتلة، فتحميهم إعلاميا، لذا حين يتم فضح جريمة ما، فإن الفضيحة تكون مبتورة، على أساس أنه “حرام المس بالأعراض”، فيتم ذكر إسم المجرم مُختزلا!
نذكر مرة منذ أعوام خلَت قصة طفل تعرض لإعتداء وحشي من زوج والدته الذي سجن الطفل في القبو لأشهر، حتى إنه ربط عضوه الذكري بشريط حديدي، وحين إنتشر الخبر، ذُكر إسم الطفل المعتَر في “المانشيتات، دون أي تقدير لوضعه النفسي حين يكبر على الأقل، في حين ذُكر الحرفين الأولين من إسم وعائلة المُعتدي على الشكل النالي: “ع.ن”!
الحالة ذاتها حدثت في قضية الأستاذ “ب.ش”، 22 عاما، الذي تحرش بإحدى عشر تلميذة تتراوح أعمارهن بين السادسة والثمانية تحت سلطان مدرسة كاثوليكية عريقة هي “عينطورة”، أو هكذا على الأقل ورد في وسائل الإعلام التي لم تُقم القيامة أو تقعدها، ربما لأن الأمر “عادي وبصير ومش آخر الدنيا”، أو هكذا أيضا حاولت بعض وسائل الإعلام أن توحي لمتتبعيها!
“بإنتظار التحقيق”.. هذه هي العبارة التي يرددها الجميع، والأستاذ في هذه الأثناء يرقد بأمان وسلام حتى ولو تحت الحراسة المشددة، عل التحقيق يطول سنوات وسنوات كما هي حال القضاء في لبناننا، وتكبر الفتيات الإحدى عشر، اللواتي وإن لم يتم حسم الموضوع إثر وضعه في خانة أهم الأولويات، ستكبرن لتصبنَ بعقد نفسية ستدفعهن مع عدم حل القضية للتساؤل: هل تحرشنا نحن بأنفسنا مثلا والأستاذ بريء؟!
أسئلة كثيرة لا تكفي لها الصفحات، تبدأ من: أين كانت عيون المسؤولين عن المدرسة حين كانت تقع هذه الحوادث واحدة تلو الأخرى؟! وهل هناك من يستر على الأستاذ المحترم، حفاظا على كرامته وربما على سُمعة بناته، إن كان متزوجا أو إن كان يفكر في تأسيس عائلة في مستقبل ما؟!
