(+1 rating, 1 votes)
Loading...يقود برلماني مصري حملة تشريعية ومجتمعية لوقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ سعيا إلى توفير “بيئة آدمية” لهم بالمجتمع.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إنه سيتقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب؛ بتعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.
وقال “السلاب” إنه وفقا لتعديلاته الجديدة، يعاقب المتنمر، ضد شخص من ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لعامين وبغرامة حدها الأدنى 75 ألف جنيه، في حال وقوع جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.
وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب أكد أن تلك العقوبات ستسهم في ردع المتنمرين، خاصة مع تغليظ العقوبة على من يتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول مبررات تقديم مشروع التعديلات الجديد، قال السلاب إنه لاحظ من خلال مقاطع فيديو منتشرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالشارع، حالات تنمر على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونبه السلاب إلى أن “القانون الحالي ينص على أن هناك عقوبة على المتنمر بشكل عام، وليس من يتنمر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يواجهون تحدي الإعاقة”.
وتساءل “السلاب”: “ما الذي يدفع للتنمر على شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا الأمر لابد أن يتم تجريمه بتغليظ العقوبات”.
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح بين 10 و12 بالمئة من عدد السكان، أي أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين معاق، لكن لا يوجد إحصاء دقيق لأعدادهم في مصر رسميا، وهو المشروع الذي عمل عليه المجلس القومي للإعاقة منذ إنشائه.
وبموازاة التحرك التشريعي، قال النائب محمد السلاب إنه أطلق حملة “مش هنسيبكم”، والمقصود بها الأشخاص المتنمرين الذي ينبغي محاسبتهم، وفي المقابل، رسالة دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، “.
ووجه النائب دعوة لكل للمجتمع المدني، والنخبة من شخصيات عامة وفنانين ورياضيين ومثقفين، ومواطنين، للتضامن مع الحملة؛ من أجل توفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السلاب أن حملته المجتمعية والتشريعية، تستهدف وقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أغسطس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
