Loading...استقبلت الإعلامية داليا داغر وزير العدل البيرت سرحان في اول اطلالة اعلامية له ضمن برنامج حواري، اضافةً الى كل من المحامي ناضر كاسبار، والمحامي نزار صاغية والمحامية ديالا شحادة. وكان الإصلاح القضائي، والمماطلة في المحاكمات، وفضيحة الفساد التي نخرت الجسم القضائي، والتدخلات السياسية في التعيينات، ووضع قصور العدل، ومشاريع إعادة تنظيم وزارة العدل، المواضيع التي طُرحت للنقاش في حلقة الاثنين18\3\2019، من #ضروري_نحكي، على شاشة الOTV.
وفي الفقرة الاولى ناقشت داغر مع الصحافي غسان سعود مواضيع الساعة سياسياً واجتماعياً، حيث كان ابرزها، كشفه عن خطة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لتأمين الكهرباء، التي ستعرض من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء هذا الخميس.
كما واعرب سعود عن رفضه بالمبدأ لنفقات سفر المسؤولين، مضيفاً، ان الإساءة لوزير الخارجية في مطارات العالم ممنوعة، كون من حقه القيام بكل الإجراءات الرسمية، خصوصاً انه يجوب العالم للدفاع عن حقوق لبنان،وتوطيد علاقات المنتشرين بدولتهم، وفتح آفاق تجارية جديدة للمنتوجات اللبنانية.
اما في المواقف، طمأن وزير العدل ألبرت سرحان، المواطنين “أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت ولن تتوقف عند حالات معينة. والمرتكب سينال عقابه والبريء سوف تعلن براءته”.
وأشار الى أن من أولوياته إعادة تنظيم وزارة العدل قائلا: “لقد بدأت بتأليف هيئة استشارية لوضع استراتيجية عامة للوزارة، وشكلنا لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال للاهتمام و صيانة قصور العدل.
في ما يخص قصور العدل، أشار سرحان الى “ان الحالة مزرية في قصور العدل، وقد ألفنا لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة، لأن قصور العدل تابعة لدائرة المباني في وزارة الأشغال وبناؤها وترميمها يقع على عاتقها، وهدف اللجنة هو تفقد قصور العدل في المناطق اللبنانية كافة وتحديد حاجاتها”.
وفي ملف النازحين، شدد سرحان “أنه في العمق هناك مقاربة واحدة لملف النازحين، والجميع يود عودة النازحين السوريين اليوم قبل الغد وإن اختلفت الوسيلة، أو الآلية المعتمدة”.
وأوضح سرحان أن المحاسبة القضائية تختلف عن المحاسبة خارج القضاء، بحيث يكفي أن تدور شبهة حول أحد القضاة حتى يتدخل التفتيش القضائي ويحقق مع هذا القاضي، ويحيله إلى ما يسمى بالمجلس التأديبي، وتتخذ العقوبة المناسبة بحقه”.
هذا واقترح سرحان انتداب محامين عامين لشؤون الفساد للاسراع في الكشف عن قضايا الفساد.
وختم قائلا: “إذا اقتضت الامور بملاحقة بعض القضاة جزائيا فسوف يحصل ذلك. وسوف احقق امنية الرئيس ميشال عون في تنقية الجسم القضائي، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء”.
وفيما يتعلق ب”سماسرة القضاة”، اكد سرحان انه على رأس الأجهزة الأمنية، ويتابع هذا الملف عن كثب.
المحامي ناضر كاسبار ، اكد بدوره ان محاربة الفساد لا تتم دفعة واحدة، لكن هذا الامر يستلزم متابعة حثيثة، مشيراً الى انه يجب تفعيل اجهزة التفتيش والمحاسبة المفقودة في مجتمعنا.
واضاف كاسبار، ان ليس هناك ملاحقات جزائية في ملفات الفساد لدى القضاة، والتدخلات السياسية تمنعهم احيانا من القيام بواجبهم، معلناً انه لطالما طالب برفع الحصانة عن المحامين.
كما عرض المحامي نزار صاغية في الفقرة الأخيرة مشروع قانون للإصلاح القضائي وقع عليه اكثر من ١٠ نواب في المجلس النيابي، يرمي لخلق تركيبة جديدة لمجلس القضاء الأعلى، مؤكداً ان العائق الوحيد الذي يحول دون محاكمة القضاة هو الغطاء السياسي، والأحزاب التي تسعى لإنصافهم، وهذا الأمر يحتاج الى حوار وطني.
واضاف صاغية، ان مقررات سيدر الخاصة بالعدل يجب ان تبنى على اسس قانونية متينة.
بدورها تمنت المحامية ديالا شحادة، ان نشهد ثورة اشبه بالثورة التونسية، لإعادة على الاقل صياغة قوانين جديدة مثل قانون السلطة القضائية.
واضافت شحادة، ان المحكمة العسكرية كانت ذات صلاحيات استثنائية لمحاسبة افراد المؤسسات العسكرية، على جرائم يرتكبوها في معرض عملهم، اي نوع من مجلس تأديبي، ليتضخم مع الوقت عمل هذه المحكمة لتصبح صلاحياتها تشمل الجرائم ذات الطابع الأمني والمتعلقة بالسلاح حتى محاسبة الصحفيين الذين يتطرقون في تصريحاتهم للجيش وللمؤسسات العسكرية، مضيفةً، ان المطلوب اليوم هو ان تتراجع صلاحيات هذه المحكمة لحدودها الحقيقية، لأن قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية خصصت لهذه المحمة صلاحية النظر بجرائم محددة، اضافة الى ان سمعة التحقيقات الأولية ذات الطابع الأمني والصادرة من المحكمة العسكرية بدأت تأخذ صيتا سيئاً.
هذا وعلقت شحادة على كلام الرئيس ميشال عون عن القضاء، قائلةً: “هذا القضاء لم يكن مستقلاً لا في ظلمه ولا في انصافه، ونطالبه بإصدار قانون للسلطة القضائية لتكريس استقلالية هذه السلطة”.
وكان للحلقة تفاعل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج، حول هذا الملف، بالإضافة الى اسئلة ملفتة سألها الجمهور من ضمن سياق الحلقة.
