Loading...الأهلي بنك العام في مصر والمصري الخليجي الأسرع نموا والإسكندرية الأكفأ “بزنس نيوز” تطلق مؤشر جديد لخدمات الأفراد يتصدره التجاري الدولي .. والتعمير والإسكان الأعلى إنفاقا على المسئولية المجتمعية من صافي الأرباح.
صدرت اليوم النسخة السنوية السادسة من مؤشر بزنس نيوز لقياس أداء القطاع المصرفي في مصر. وحصل البنك الأهلي المصري على بنك العام عن أداءه خلال العام الماضي، مستفيدا من الثقة التي حظي بها في مؤشر رضا العملاء.
ويتكون مؤشر بزنس نيوز لقياس الأداء البنكي من 4 مؤشرات أساسية هي سرعة النمو والكفاءة ورضا العملاء والإنفاق على المسئولية الاجتماعية.
وتصدر بنك الإسكندرية أنتيسا سان باولو مؤشر الكفاءة عن 2015 مستفيدا من محفظة قروضه التي تشغل 72% من حجم ودائعه، ليصبح بذلك الأعلى توظيفا للودائع في القروض على قائمة البنوك التي يغطيها المؤشر خلال العام الماضي وعددها 27 بنكا. وارتفعت معدلات توظيف البنك في القروض بقوة خلال العام الماضي من 63.8% في 2014، وتمكن من خفض تكاليف التشغيل إلى الإيرادات بمعدل 15% لتصل إلى 43%، وهو ما انعكس على أرباح البنك التي قفزت من 720 مليون جنيه إلى مليار و 390 مليون جنيه، ما حسن مؤشراته الإجمالية بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والتي قفزت من 15.5% في 2014 إلى 25% في 2015.
وهيمنت البنوك المملوكة لمؤسسات بنكية خارجية على المراكز الخمسة الأولى في قائمة أكفأ البنوك المصرية، وجاء بنك قطر الوطني في المركز الثاني، قبل كريدي أجريكول الذي حل ثالثا و HSBC رابعا وباركليز خامسا.
وجاء البنك المصري الخليجي كأسرع البنوك المصرية نموا خلال العام الماضي، بعدما تمكن في خطوة غير مسبوقة من مضاعفة حجمه خلال عام واحد، محققا نموا بمعدل 111% في حجم أصوله، وزيادة حصته السوقية بمعدل 67%. وتصدر البنك 3 من 6 مؤشرات فرعية يتكون منها المؤشر الأساسي للنمو، وهي حجم الأصول والحصة السوقية وحجم القروض.
ويرجع النمو الكبير في حجم البنك إلى النمو غير العادي في ودائع الشركات والتي قفزت من 5.7 مليار جنيه في 2014 إلى 15.7 مليارا في 2015، بزيادة 10 مليارات جنيه بنمو 175%، ونمت قروض البنك 88% خلال نفس العام.
وجاء بنك الاتحاد الوطني كثاني أسرع بنك في السوق بعد نمو أرباحه 154% خلال العام الماضي ونمو حصته السوقية 8%، بينما نمت إيراداته 67%، وأصوله 36%.
وواصل البنك الأهلي تصدره لمؤشر رضا العملاء للعام الثالث على التوالي، مستفيدا من علاقاته القوية بالشركات واستمرار إنفاقه القوي على التكنولوجيا من إجمالي إنفاقه الاستثماري، وشبكة صرافاته الآلية التي لا تضاهيها أي شبكة أخرى من حيث الانتشار في مصر.
وجاء ثانيا على نفس المؤشر البنك التجاري الدولي، والذي ارتفعت ثقة العملاء فيه خلال العام الماضي، وحظي بأعلى نسبة تصويت من الشركات في مؤشر صافي المروجين الفرعي، والذي شاركت فيه نحو 220 شركة لتقييم البنوك المصرية، ورفع البنك إنفاقه على التكنولوجيا خلال العام الماضي، وحظي بثاني أعلى معدل لانتشار شبكات الصراف الآلي قياسا إلى عدد الفروع بعد البنك الأهلي، وتشارك البنكان في نفس عدد قنوات الاتصال مع العملاء، وهو 6 وهو العدد الأعلى في كل القطاع المصرفي.
وجاء بنك التعمير والإسكان الأعلى من حيث الإنفاق على المسئولية المجتمعية كنسبة من صافي الأرباح، وبلغ إنفاق البنك على المسئولية المجتمعية 5.7% متفوقا على البنك الأهلي الذي أنفق 5% من أرباحه خلال العام الماضي على المسئولية المجتمعية، وحل ثالثا بنك الشركة المصرفية العربية SAIB بمعدل 4.7% من صافي الأرباح.
وأضافت الشركة مؤشرا جديدا خلال العام الحالي وهو مؤشر أفضل بنك في قطاع الأفراد وهو مؤشر مستقل عن مؤشر بزنس نيوز لبنك العام.
وتصدر البنك التجاري الدولي النسخة الأولى من هذا المؤشر الذي يقيس جودة وتطور خدمات التجزئة المصرفية في 4 نواحي أساسية وهي نمو ودائع وقروض الأفراد ونمو الحصص السوقية للبنوك في كل من ودائع وقروض الأفراد، إضافة إلى عدد ونوعية الخدمات الإلكترونية المقدمة والانتشار الجغرافي وعدد المنتجات.
وحقق البنك هذه النتيجة كمحصلة لعدد وجودة خدماته الالكترونية وعدد منتجات قروض الأفراد التي يقدمها، وجاء ثانيا البنك المصري الخليجي مستفيدا من النمو القوي في محفظتي قروضه وودائعه ونمو حصته السوقية لقروض الأفراد، ونمت قروضه للتجزئة 108% خلال العام الماضي بينما نمت حصته السوقية من قروض الفراد 68%.
وجاء البنك الأهلي المصري ثالثا ضمن مؤشر بزنس نيوز لأفضل بنك في خدمات الأفراد نتيجة امتلاكه أكبر شبكة صرافات آلية وثاني أكبر شبكة فروع في القطاع المصرفي.
وقال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة بزنس نيوز للنشر والتوزيع إن الشركة أضافت مؤشر أفضل بنك في خدمات الأفراد خلال العام الحالي، نظرا لأهمية هذا القطاع المتزايدة في البنوك. ليرتفع عدد المؤشرات التي تصدرها الشركة للقطاع المصرفي إلى 6 مؤشرات أساسية. وتدرس الشركة إضافة عدة مؤشرات أخرى في نسخة العام القادم لتغطية فجوة البيانات التي يعاني منها القطاع المالي خلال العام المقبل ولتسليط الضوء على مزيد من مواطن القوة والضعف في القطاع.
وقال صقر إن الحاجة تشتد إلى هذه المؤشرات باعتبارها الوحيدة من نوعها ولتي تصدر بهذا التفصيل عن مؤسسة مصرية حول القطاع المصرفي المصري.
