حذرت مجموعة بريد الإمارات الأفراد والشركات من التعامل مع الأشخاص والشركات غير المرخصة للقيام بأنشطة البريد السريع، وأصدرت تعليمات للشركات الالتزام بالقوانين واللوائح لتجنب العقوبات.
وقالت المجموعة فى بيان انها اكتشفت مؤخراً شركات عديدة تنتهك قوانين خدمات البريد السريع.
وأشارت المجموعة البريدية المملوكة من الحكومة إلى أن المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 3/2013 تنص على أن أي شخص يرتكب أياً من الأفعال التالية يجب أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن 000 10 درهم ولا تزيد عن 000 100 درهم.
وأشار البيان ان مجموعة بريد الامارات لديها صلاحية اصدار تراخيص للشركات الخاصة لممارسة خدمات البريد السريع سواء الداخلية او الدولية وتنظيم الاوراق المالية والاشراف عليها وتعليقها وفقاً للشروط والأحكام.
وقال سلطان المدفع، المدير التنفيذي بالوكالة لقسم الترخيص: “إن ممارسة أنشطة البريد السريع دون الحصول على ترخيص مسبق من الدوائر الجماعية والاقتصادية في الدولة غير قانونية وتخضع للمساءلة القانونية والغرامات، ويجب على أي شخص يرغب في تنفيذ أنشطة البريد السريع أن يمر على دائرة الترخيص في الشركة للحصول على الترخيص المطلوب بعد دفع الرسوم المقررة، وإذا كنت ترغب في الاستفسار عن صحة أي شركة البريد السريع، لا تترددوا في الاتصال بمجموعة بريد الإمارات عبر القنوات المتاحة “.