أصدرت المحكمة الدولية لجرائم الحرب في سيراليون البارحة الخميس مذكرة استدعاء بحق عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل، للإدلاء بشهادتها في القضية التي يُحاكم فيها الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور.
وبحسب الـ “سي ان ان” أمرت المحكمة بمثول العارضة الشهيرة للإدلاء بشهادتها في جلسة 29 يوليو/ تموز الجاري، وإلا يتوجب عليها تقديم “سبب مقنع” يفسر عدم إمكانية مثولها أمام المحكمة، وفي حالة مخالفتها للقرار فإنها قد تتعرض لعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، أو غرامة مالية قيمتها 500 دولار، أو كلا العقوبتين معاً.
جاءت مذكرة الاستدعاء بحق كامبل بموجب طلب قدمه الإدعاء في مايو/ أيار الماضي، بعد توارد تقارير أفادت بأن العارضة البريطانية السمراء تلقت هدية من تايلور، كانت عبارة عن ماسة قيمة، خلال حضورها حفل عشاء أقامه الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا عام 1997.
وتسربت أنباء تلك الماسة بعدما كشفت عنها الممثلة الأمريكية ميا فارو، التي كانت مدعوة أيضاً من مانديلا في ذات الوقت، وقالت: “لا تنسى عندما تقول لك صديقة أنها تلقت ماسة ضخمة في منتصف الليل.”
ويواجه الرئيس الليبيري السابق، الذي يخضع للمحاكمة في لاهاي بهولندا، تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد مقتل الآلاف في خلال الفترة من عامي 1997 و 2001، ويقول الإدعاء إنه مول شراء أسلحة لقواته بما يسمى “الماس الملطخ بالدماء.”
وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أبدت كامبل، البالغة من العمر 39 عاماً، غضبها لدى سؤالها، خلال مقابلة تلفزيونية، عن تلقي “ماسة ملطخة بالدم” من الرئيس الليبيري السابق، فما كان منها إلا أن قامت بالانسحاب من المقابلة بعدما وجهت لكمة بيدها إلى الكاميرا.
وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات محاكمة الرئيس الليبيري السابق، وهو أول زعيم أفريقي يمثل أمام محكمة لاهاي، في يونيو/ حزيران من العام 2007، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأهلية في سيراليون المجاورة.
كما يواجه تايلور، البالغ من العمر 62 عاماً، تهمة إثارة حرب أهلية طاحنة في سيراليون، أسفرت عن عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق، كما يتهم باستغلال تجارة الماس غير المشروعة، لتسليح وتمويل فصائل التمرد هناك، في إطار حملة لزعزعة استقرار حكومة فريتاون.
واضطر تايلور للتنحي عن رئاسة ليبيريا عام 2003، إثر ضغوط دولية متفاقمة، ولاسيما من جانب الولايات المتحدة، وعاش في المنفى بنيجيريا إلى أن قررت الحكومة النيجيرية تسليمه إلى المحكمة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، بشأن جرائم الحرب في سيراليون.
