Loading...أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر بياناً رسمياً أوضحت فيه ملابسات الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين الملحن بهاء حسني والفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعد تداول تقرير منسوب زورًا إلى الجمعية، يتّهم الجسمي بالتعدّي الفني وسرقة لحن أغنية “تعالى” التي لحّنها حسني عام 1992، واستخدامه في أغنية “أحبك” التي طرحها الجسمي عام 2018.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها بالفعل استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني، وتم تحويلها إلى لجنة فنية وفق الإجراءات المعتمدة لدراستها، لكنها شددت على أن ما تم تداوله لاحقاً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من نتائج وتوصيات هو “تقرير مزور”، لا يمت للجنة الفنية بصلة، ولم يُعرض على مجلس الإدارة، ولا علم لرئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل به.
وأشار البيان إلى أن هذه الصياغة المزيّفة أُعدّت من قبل الملحن نفسه، مستغلاً أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة، بهدف إعطاء الوثيقة طابعاً رسمياً.
وبناءً على ذلك، قرّر رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورطه من موظفي الجمعية، إلى التحقيق الداخلي، حفاظاً على نزاهة المؤسسة، واحتراماً للنظام المؤسسي واللوائح المنظمة للعمل داخل الجمعية.
وشدّدت الجمعية في ختام بيانها على التزامها التام بحماية حقوق أعضائها كافة، وعلى التزامها بمبادئ الشفافية والحيادية، ورفضها لأي استغلال غير قانوني لاسم الجمعية أو شعاراتها في أي نزاع شخصي أو مهني.
وكان الملحن بهاء حسني قد فجّر الجدل بتصريحات عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، اتهم فيها حسين الجسمي بالسطو على لحنه الأصلي من أغنية “تعالى”، واستخدامه دون إذن أو اعتراف في أغنية “أحبك”. وأوضح أنه اكتشف الأمر بالصدفة، وأنه حاول التواصل مع الجسمي أو مدير أعماله دون جدوى.
وأكد حسني: “لم أتلقَّ أي اعتراف باستخدام اللحن، ولم أجد تجاوباً بعد محاولات عدة للوصول إلى الجهة المعنية رغم كل ما يثبت حقي”.
وتبقى القضية قيد التحقيق الداخلي في الجمعية، وسط جدل واسع في الوسط الفني حول أحقّية الألحان القديمة، وضرورة ضبط آليات حماية الملكية الفكرية، ورفض استغلال المؤسسات الفنية في خلافات شخصية.
