قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعوى المقدّمة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية في مصر، والتي تطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنعها من الغناء داخل البلاد، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه.
وجاء القرار الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات في مجلس الدولة، في القضية رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من وهبي والمتداخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد كل من النقابة ونقيبها الفنان مصطفى كامل.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة الذي اعتبره فريق الدفاع عن وهبي اعتداءً على حرية الإبداع والتعبير الفني، وهي الحقوق المكفولة بالدستور المصري. واعتبر المحامي الممثل للفنانة أن القرار “تعسفي” ويضر بسمعتها المهنية، ويشكل سابقة خطيرة في تقييد حرية الفنانين داخل مصر.
من جهتها، حضرت النقابة الجلسة ممثلةً بإدارة الشؤون القانونية، والتي طلبت مهلة لدراسة تقرير هيئة المفوضين قبل تقديم ردّها الرسمي.
تزامنًا مع الجدل الدائر، تصاعدت أصوات فنية وحقوقية تطالب بإعادة النظر في سياسات نقابة الموسيقيين، ودعت إلى حماية حرية الإبداع الفني ووقف ما وصفوه بـ”التدخلات غير المبررة” في أعمال الفنانين، مؤكدين أن القرار الأخير بحق هيفاء وهبي يسلّط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية داخل العمل النقابي في الوسط الفني المصري.