يبدو أن المعركة التي توقعناها بين روتانا والـ MBC وشبهناها بالمعركة التي حدثت بين الـ LBC والـ MTV، باتت واقعاً، وأولى شراراتها البيانات الصحافية المتبادلة بين المؤسستين!
فبعد أن أعلنت شركات إحصاءات أن الـ MBC كانت القناة الأولى في الشهر المبارك، وحققت نسبة المشاهدة الأعلى، شككت روتانا بهذه المعلومة على لسان السيد تركي الشبانة مدير “قنوات روتانا” الذي اعتبر أن “شركات الإحصاء التي نُشرت نتائجها هي مدفوعة الثمن” موحياً بعدم حيادها ومصداقيتها! وعليه وكرد فعلٍ أعلنت “مجموعة MBC” على لسان المتحدث الرسمي بإسمها مازن حايك أنها تقبل وترحب بنتائج أي دراسة إحصائية تقوم بها في المستقبل القريب أي شركة عالمية متخصصة في قياس نسب المشاهدة يتم تكليفها من أي جهة كان في المملكة، حتى لو كانت تلك الجهة هي شركة “روتانا القابضة” نفسها، شرط أن تصادق تلك الشركة العالمية المكلّفة بختمها واسمها ومصداقيتها على نتائج هكذا دراسة.
كما أكدت “مجموعة MBC” إستعدادها التام لدعم أي مشروع يهدف لتركيب نظام قياس نسب مشاهدة متطور رقمي في المملكة، تحت إشراف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة الذي لدى المجموعة ملء الثقة برؤيته الواسعة وأدائه وتوجهه المهني المحترف، وبمشاركة كل الأطراف المعنية بصناعة الإعلام والإعلان.
وفي السياق نفسه، أثنت “مجموعة MBC” على التقدم الذي طرأ على أداء القناة السعودية الأولى خلال رمضان بحلولها في المرتبة الثانية بعد MBC1 وذلك وفق نتائج مجمل الدراسات الإحصائية. وعزت المجموعة هذا التقدم إلى توجيهات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وكذلك إلى فهم القيّمين على القناة السعودية الأولى لحاجات المشاهدين وتطلّعاتهم، عبر تقديم العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية وبرامج المسابقات التي جذبت إليها العديد من المشاهدين من القنوات الأخرى، مما ظهر جليّاً في الدراسات الإحصائية.
وتابعت “مجموعة MBC” ردها على لسان حـايك موضحةً أنه لا بد وأن الأمر قد اختلط على شبانة لأنه خلط بين نتائج استفتاء عفوي على الشبكة العنكبوتية – كان قد تمّ تحوير مساره عمداً وتعرّض لعملية تحريف عبر تصويت منهجي بالآلاف من طرف واحد وفي يوم واحد، ليتم بعدها استغلاله إعلامياً وتسويقياً ونسبه لـ “مجموعة MBC” سعياً لمزيدٍ من المصداقية لدى الجمهور – وبين الدراسات الإحصائية العلمية التي تجريها شركات أبحاث عالمية أو إقليمية مستقلة، لا علاقة لـ “مجموعة MBC” بها لا من قريب ولا من بعيد، هذا الخلط الذي لا يجوز ولا يصح مهنياً وعلمياً.
وختمت “مجموعة MBC” ردها، فتساءل حايك عن الأسباب الموجِبة التي قد تدفع لا سمح الله بشركات إحصاء عالمية مستقلة، بعضها مدرج في البورصات العالمية، لتُضحي بصورتها وسمعتها ومصداقيتها من أجل إرضاء شركة ٍما في سوقٍ محلية ما في العالم على أهميتهما (كما زعم شبانة)، خاصةً وأن بعض تلك الشركات تعمل في القارات الخمس ولحساب رواد صناعة الإعلام والترفيه في العالم، كما لحساب أجهزة الرقابة والتدقيق المعنية، وهي في كل الأحوال بمنأى عن هكذا ممارسات، والتي يبدو أن بعضهم محلياً أدرى من غيرهم بها.
