أعلنت الإمارات اليوم الخميس حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة، بعد دول غربية منها أستراليا وبريطانيا وكندا.
وقال مجلس الوزراء الإماراتي في قرار نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنه “يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي”.
وينص القرار التنفيدي على إلزام شركات التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بوضع آليات صارمة للتحقق من العمر، بما في ذلك استخدام تقنيات التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي أو ربط الحسابات بالهوية الرقمية الوطنية.
كما يُحمّل القانون أولياء الأمور المسؤولية القانونية والمادية في حال ثبوت تسهيلهم إنشاء حسابات لأطفالهم دون السن القانونية، مع فرض غرامات مالية تصاعدية على الشركات المنتهكة لمعايير الحظر.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على توصيات رفعتها مجالس جودة الحياة الرقمية والجهات الصحية والأمنية في الدولة، والتي أشارت إلى تصاعد معدلات الجرائم الإلكترونية المستهدفة للقصر، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، فضلاً عن الأضرار النفسية والسلوكية الناتجة عن الإدمان على الشاشات وتأثير خوارزميات المنصات على التحصيل العلمي والصحة العقلية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
والموجة الإماراتية تأتي تزامناً مع حراك دولي متصاعد لتقييد وصول القصر إلى الفضاء الرقمي؛ حيث أقرت أستراليا تشريعاً مماثلاً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 16 عاماً، في حين فرضت بريطانيا عبر “قانون أمان الإنترنت” التزامات صارمة على الشركات لحماية الأطفال، وتدرس ولايات أمريكية عدة حظر الهواتف الذكية والمنصات داخل المدارس، مما يعكس اتجاهاً عالمياً متزايداً للتحول من سياسات “التوعية الرقمية” إلى “الحظر التشريعي الملزم”.
