غادر فضل شاكر المستشفى العسكري في بيروت مساء الأحد، وذلك بعد خضوعه لمراقبة طبية استمرت لمدة 48 ساعة داخل المستشفى.
وجاء ذلك عقب تعرضه لارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم يوم الجمعة الماضي، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى العسكري في العاصمة اللبنانية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبعد استكمال الفحوصات والعلاج، غادر فضل شاكر المستشفى، إلا أن وضعه الصحي لا يزال يحتاج إلى متابعة دقيقة، إذ أشرف فريق طبي عسكري على حالته طوال فترة بقائه تحت الملاحظة، التي امتدت يومين كاملين عقب الوعكة الصحية الأخيرة.
عقب خروجه من المستشفى، عاد الفنان اللبناني إلى مقر احتجازه في وزارة الدفاع اللبنانية بمنطقة اليرزة، فيما تشير المعطيات إلى أن حالته الصحية تستوجب مراقبة طبية مستمرة، نظرًا لمعاناته من ارتفاع في مستوى السكر، وضعف في الرؤية، إلى جانب انسداد في بعض شرايين القلب، وهي مشكلات تتطلب متابعة منتظمة.
وكانت الحالة الصحية لفضل شاكر قد تدهورت خلال الأيام الماضية، في ظل الضغوط المرتبطة بملفه القانوني، الأمر الذي حال دون حضوره جلسة المحكمة العسكرية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن تُؤجل إلى يوم الأربعاء 5 أغسطس/ آب المقبل.
وفي ظل هذه التطورات، يتجدد الحديث حول إمكانية إخلاء سبيل فضل شاكر خلال الفترة المقبلة.
بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن المستجدات الإيجابية في القضية المرتبطة بأحداث «معركة عبرا»، التي وقعت في يونيو/ حزيران 2013، قد تمنح فضل شاكر حق التقدم بطلب لإخلاء سبيله، لا سيما بعد الانتهاء من الاستماع إلى شهود الإثبات والدفاع.
وأشار التقرير إلى أن العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا آنذاك، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور، مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، أكدوا خلال شهاداتهم أنهم لم يثبتوا مشاركة فضل شاكر في أحداث «معركة عبرا»، وهو ما يدعم موقفه القانوني في القضية المتعلقة بتهمة قتال الجيش اللبناني.
تأتي هذه المعطيات بعد حصول الفنان اللبناني، يوم 6 مايو/ أيار الماضي، على حكم بالبراءة في قضية محاولة قتل الشيخ هلال حمود، ليصبح قرار إخلاء سبيله مرتبطًا بما يقرره قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
ووفقًا للمعلومات ذاتها، يملك قاضي المحكمة العسكرية صلاحية إصدار قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر، شريطة التزامه بعدم مغادرة البلاد، وحضور جميع جلسات المحكمة العسكرية، مع احتفاظه بحقه القانوني في متابعة علاجه داخل المستشفى متى دعت الحاجة.
