بحث الاجتماع التاسع للجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية الذي عقد مؤخراً بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة الأستاذ مصطفى بن أحمد اللواتي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، عدداً من المواضيع التي تهتم بالقطاع المصرفي الخليجي في مقدمتها تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد مبدأ معاملة مواطني دول المجلس بالمثل.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لتطوير عمل القطاعات المصرفية بدول المجلس ودورها في زيادة الاستثمار بين دول المجلس، من خلال تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمل القطاع المصرفي على مواطني دول المجلس من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والمعاملة بالمثل في جميع دول المجلس.
وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالاسراع باصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة بالاستثمار وفتح فروع للشركات بدول المجلس وفتح حسابات بنكية لمواطني دول المجلس بموجب الهوية الوطنية.
ونقل مدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسم السيف لأعضاء اللجنة المشاركين بهذا الاجتماع، قرار مجلس الاتحاد باجتماعه الثالث والأربعون المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2013 بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بربط اللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد باللجان الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزيد من التكامل بين اللجان الحكومية واللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد.