Loading...في خطوة قانونية حاسمة، أصدرت لورا خليل إنذارًا رسميًا عبر وكيلها القانوني، المحامي رست أبي هيلان، ردًا على ما وصفته بحملة ممنهجة من الإهانات والتشهير والقدح والذم التي طالتها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات رقمية مختلفة.
وجاء في نصّ التحذير أن لورا خليل تعرّضت لهجوم واسع طال كرامتها من دون أي وجه حق أو مستند واقعي، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويهدف إلى الإساءة إلى سمعتها الشخصية والمهنية.
وأكدت الوكالة القانونية في بيانها أن موكلتها معروفة بمسيرتها المشهودة ووطنيتها ومحبتها للبنان، ما يجعل ما تتعرض له اليوم مستغربًا ومرفوضًا، خصوصًا أن الحملة اتخذت طابع التشهير العلني عبر المنصات الاجتماعية.
وطلب الإنذار بشكل واضح من كل من تورّط أو ساهم أو نشر أو أعاد نشر أي محتوى يتضمن إساءة أو تشهيرًا، المبادرة فورًا إلى حذف هذه المواد من جميع الوسائل المرئية والمكتوبة والرقمية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من دون أي إنذار إضافي.
وأشار البيان إلى أن المكتب القانوني سيلجأ إلى المراجع القضائية المختصة لملاحقة كل من يثبت تورطه، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات اللبناني، ولا سيما المادتين 385 و386 المتعلقتين بجرائم القدح والذم والتشهير.
الإنذار الذي حُرّر بتاريخ 12 أبريل 2026، يشكّل رسالة واضحة بأن المساس بالكرامة الشخصية عبر الفضاء الرقمي لن يمر من دون محاسبة قانونية، في وقت تتصاعد فيه قضايا التشهير الإلكتروني في لبنان، وتتحوّل مواقع التواصل إلى ساحات مفتوحة للتجريح والإساءة من دون ضوابط.
