قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في مصر بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك على خلفية نزاع قانوني نشب بينها وبين أحد المواطنين بعد بيعها وحدة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
تعود الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني 2024، حين أقدمت منى زكي على بيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين في مصر مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه. غير أن المشتري فوجئ لاحقًا بإنذارات رسمية من أحد البنوك تتضمن نية الحجز على الشقة، ما دفعه إلى فحص الموقف القانوني للعقار. وكشفت الفحوصات أن الوحدة السكنية ضمن عقار مرهون بالكامل لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية متراكمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل مديونية إجمالية للعقار تُقدّر بـ29 مليون جنيه.
وأقام المشتري دعوى أمام القضاء، اتهم فيها الفنانة منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري على الوحدة وقت إتمام البيع، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لبنود التعاقد. وطالب في دعواه بتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به، نتيجة الإنذارات البنكية وتهديد فقدان الملكية.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت الدائرة المختصة حكمها بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه للمشتري، تأسيسًا على وجود إخلال ببنود العقد المبرم بين الطرفين، واعتبرت المحكمة ما وقع إخلالًا جوهريًا يستوجب التعويض، مع تحميلها المسؤولية القانونية عن البيع لوحدة سكنية محل رهن سابق دون الإفصاح بذلك.
