تحركت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر قانونيًا لحماية حقوق أعضائها، بعد تكثيف مراجعة المحتوى الرقمي ورصد أي تجاوزات مثبتة.
وأعلنت الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهات يثبت تعديها على حقوق المؤلفين والملحنين وأصحاب الحقوق، وذلك من خلال المستشار القانوني للجمعية.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن فريق العمل المسؤول عن ملف الحقوق الرقمية يواصل جهوده المكثفة لمراجعة الكتالوج الرقمي وتدقيق بيانات المصنفات والحقوق المرتبطة بها، إلى جانب متابعة طرق استخدام هذه الأعمال عبر مختلف المنصات الرقمية.
ويعمل الفريق على إعداد وتجهيز الملفات الفنية والتوثيقية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدٍ يتم إثباتها من خلال عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق.
وأكدت الجمعية أن التحرك القانوني يأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على حقوق أعضائها والتعامل مع المخالفات التي قد تطال المصنفات المحمية، مشيرة إلى أن نتائج عمليات المراجعة ستكون الأساس في تحديد الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت إلى أن ملف الحقوق الرقمية يمثل إحدى أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في ظل اتساع نطاق استخدام المصنفات الفنية عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن جهودها تعتمد على مسارين متوازيين.
ويتمثل المسار الأول في الجانب التقني والرقمي، من خلال حصر المصنفات والحقوق وتوثيق البيانات المرتبطة بها، بينما يركز المسار الثاني على الجانب القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تثبتها عمليات الفحص والتدقيق.
