تشهد قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورات قانونية جديدة، بعدما بات طلب إخلاء سبيله قيد الدراسة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، وسط مؤشرات قد تمهد لانفراجة.
تنظر المحكمة العسكرية اللبنانية حالياً في طلب إخلاء سبيل فضل شاكر، الذي تقدمت به محاميته ووكيلته القانونية الدكتورة أماتا مبارك، مدعماً بتقارير طبية تشير إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكري ومضاعفات صحية أخرى.
ويستند الطلب إلى التطورات القضائية الأخيرة التي شهدتها ملفات الفنان اللبناني، وفي مقدمتها صدور حكم ببراءته في مايو الماضي من قضية اتهامه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود خلال أحداث عام 2013 في مدينة صيدا.
كما يستند ملف إخلاء السبيل إلى إفادات عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية، وأكدوا عدم مشاركة فضل شاكر في أحداث “معركة عبرا” التي وقعت عام 2013.
وتضمنت الشهادات تأكيدات بأن الفنان اللبناني لم يكن طرفاً في المواجهات العسكرية، كما لم تتوافر أدلة تثبت قيامه بتمويل أو دعم أي مجموعات مسلحة خلال تلك الفترة.
وأشار الشهود إلى أن المجموعة التي كانت ترافقه آنذاك كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست ذات طابع قتالي أو عسكري.
أرفقت محامية فضل شاكر طلب إخلاء السبيل بتقارير طبية أوضحت معاناته من مرض السكري المزمن، إضافة إلى مشكلات في النظر وآلام في العظام، نتيجة ظروف إقامته داخل المخيم خلال السنوات الماضية.
وبناءً على تلك التقارير، قررت المحكمة العسكرية تشكيل لجنة طبية مختصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة الحالة الصحية للفنان اللبناني، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العسكرية جلستها المقبلة يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، إلا أن مصادر قانونية تشير إلى إمكانية صدور قرار بإخلاء سبيل فضل شاكر قبل موعد الجلسة أو خلالها، في حال استكمال الإجراءات المطلوبة.
وبحسب المعطيات القانونية المتداولة، فإن أي قرار بإخلاء السبيل قد يتضمن شروطاً محددة، أبرزها منعه من السفر والتزامه بحضور جلسات المحكمة عند الطلب، إلى حين استكمال النظر في الملفات القضائية المتبقية.
