تواجه نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينر دعوى قضائية جديدة، هي الرابعة من نوعها التي يرفعها موظفون سابقون لديها خلال سبعة أشهر، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء المعاملة والتمييز وانتهاك حقوق العاملين.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، رفعت عاملة منزلية سابقة تُدعى دينورا كارولينا كابريا أمايا الدعوى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، متهمةً جينر وشركاتها وعدداً من أفراد طاقم عملها بالتمييز بسبب الإعاقة، والانتقام منها بعد تقديم شكاوى، والفصل التعسفي، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالأجور وظروف العمل.
وتقول المدعية إنها بدأت العمل في منازل جينر في مارس/آذار 2025، مقابل أجر يبلغ 40 دولاراً في الساعة، وكانت تعمل ستة أيام أسبوعياً. لكنها تزعم أنها لم تحصل على مستحقات ساعات العمل الإضافية، كما لم يتم تعويضها عن التنقل بين ممتلكات جينر أو تكاليف استخدام سيارتها.
ومن أبرز ما ورد في الدعوى، ادعاؤها أنها احتُجزت داخل غرفة ملابس جينر لأكثر من ساعة بعدما دخلتها باستخدام رمز سري، وعندما اتصلت بمسؤولتها طلباً للمساعدة، تقول إن الأخيرة سخرت منها ورفضت تزويدها برمز الخروج، ما اضطرها إلى الانتظار حتى وصول شخص آخر لفتح الباب.
كما تتهم أمايا بيئة العمل بالتسبب لها بحوادث وإصابات، إذ تشير إلى تعرضها لرذاذ الفلفل داخل غرفة الغسيل في سبتمبر/أيلول 2025، بعدما انفجرت عبوة غير مؤمّنة أثناء ترتيب أحد الأدراج، ما تسبب لها بحرقة في العينين وتشوش في الرؤية. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، تقول إنها تعرضت لعضّة كلب أثناء تنظيف بيت الكلب، من دون حصولها على المساعدة الطبية اللازمة، بحسب ادعائها.
وتضيف المدعية أنها واجهت صعوبات في العمل بعد الإبلاغ عن إصاباتها والمطالبة بحقوقها المالية، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماتها في فبراير/شباط 2026، معتبرةً أن قرار فصلها جاء على خلفية شكاواها.
في المقابل، رفض الفريق القانوني لكايلي جينر هذه الاتهامات، واصفاً الدعاوى بأنها تفتقر إلى الأساس، ومشيراً إلى أن المحامي نفسه يتولى تمثيل الموظفين السابقين الأربعة، ومؤكداً أن جينر ستدافع عن نفسها وعن شركاتها أمام القضاء.
وتأتي هذه القضية بعد ثلاث دعاوى سابقة رفعها موظفون سابقون، من بينهم عاملتان منزليتان اتهمتا جينر وطاقمها بالتمييز والمضايقات وانتهاكات الأجور، إضافة إلى طاهية سابقة زعمت تعرضها للتمييز والفصل التعسفي بعد معاناتها من إجهاض، على خلفية ظروف العمل المرهقة التي قالت إنها تعرضت لها.
ولا تزال الاتهامات الواردة في هذه القضايا قيد النظر، ولم يصدر أي حكم قضائي يثبت مسؤولية جينر عن المخالفات المنسوبة إليها.
