نفت مصادر مطلعة على المسار القضائي للفنان اللبناني فضل شاكر ما يُتداول عن “تجميد” ملفه القانوني بسبب التطورات السياسية والأمنية في البلاد، مؤكدة أن الإجراءات القضائية لا تزال تسير وفق المواعيد التي يحددها القضاء اللبناني، وأن شاكر يتابع جلساته بشكل اعتيادي وهو موقوف في مقر وزارة الدفاع في اليرزة – قضاء بعبدا.
ومن المنتظر أن يمثل فضل شاكر يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل أمام محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي، في جلسة يُتوقع أن يصدر خلالها حكم ببراءته من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، وذلك بعد عدم ثبوت أي تدخل له في المناوشات التي وقعت بين مجموعة الشيخ أحمد الأسير ومجموعة الشيخ هلال حمود في حزيران/يونيو 2013، إضافة إلى إسقاط الشيخ حمود حقه القانوني بموجب محضر صلح رسمي بين الطرفين.
كما يُرتقب أن يمثل فضل شاكر مجدداً يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو المقبل أمام المحكمة العسكرية برئاسة القاضي وسيم فياض، ضمن ملف أحداث عبرا. ولم يُحسم بعد ما إذا كانت الجلسة ستُعقد في موعدها المحدد، نظراً لتزامن التاريخ مع وقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى، ما قد يستدعي تعديل الموعد تقديماً أو تأجيلاً بحسب قرار المحكمة.
وكانت آخر جلسات المحكمة العسكرية قد عُقدت في 24 آذار/مارس الماضي، بحضور فضل شاكر، واستغرقت نحو عشر دقائق فقط. وخلالها استمعت المحكمة إلى إفادة وليد البلبيسي، المرافق السابق للفنان، بصفته شاهداً في القضية.
وقدم البلبيسي رواية مفصلة عن الأحداث التي رافقت اندلاع المواجهات بين مجموعة أحمد الأسير والجيش اللبناني في عبرا، مؤكداً أن فضل شاكر لم يكن على علم ببدء الاشتباكات، لا سيما في ظل الخلاف الذي كان قائماً حينها بينه وبين الأسير. وأوضح أنه جرى إيقاظ شاكر ونقله على وجه السرعة إلى أحد المحال التجارية حفاظاً على سلامته، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى مخيم عين الحلوة مع تراجع حدة الاشتباكات.
كما أشار الشاهد إلى أن الأسلحة التي كانت بحوزة مجموعة شاكر قد سُلّمت إلى الجيش اللبناني بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل نحو أسبوع كامل من اندلاع أحداث عبرا.
واكتفت المحكمة بهذه الإفادة من دون التوسع في استجواب إضافي، معتبرة أن ما ورد في شهادة البلبيسي كافٍ في هذه المرحلة، وهو ما انعكس على قِصر مدة الجلسة.
















