حرصت الفنانة المصرية منى زكي على توضيح موقفها من النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها.
وذلك عبر بيان أصدره مكتب محاميها، للرد على ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن ملكية العقار والرهن المسجل عليه، ومدى تحملها أي التزامات قانونية مرتبطة به، عقب تداول أنباء عن الحجز على أموالها.
وأكد مكتب الدفاع عن منى زكي أن موقف الفنانة يستند إلى عقود ومستندات رسمية، موضحًا أن الوحدة السكنية محل النزاع هي الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وأن ملكيتها انتقلت إليها بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013، في شهر عقاري الجيزة.
وفقًا للبيان، اشترت منى زكي الوحدة السكنية من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، وأصبح انتقال ملكيتها مثبتًا بصورة رسمية من خلال عقد البيع المشهر، وهو المستند الذي يستند إليه دفاعها في توضيح وضعها القانوني تجاه العقار.
وتناول البيان كذلك تفاصيل الرهن المرتبط بالوحدة، موضحًا أن البند الرابع من عقد البيع نص بوضوح على وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن واقعًا على الشركة البائعة للعقار.
أوضح البيان أن عقد البيع لم يقتصر على إثبات وجود الرهن، وإنما تضمن أيضًا التزام الشركة البائعة بسداد قيمة الرهن. وبحسب ما أورده مكتب المحامي، فإن الالتزام بالدين المضمون بهذا الرهن لم يكن واقعًا على عاتق الفنانة منى زكي، إذ كانت الشركة البائعة هي الطرف المرتبط بهذا الالتزام.
وشدد المكتب على أن وجود الرهن كان معلومًا ومثبتًا ضمن المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة، وأن الفنانة لم تكن الطرف المدين في هذا الالتزام، باعتبار أن الرهن كان مرتبطًا بالشركة البائعة للعقار.
كشف البيان عن تطور لاحق في ملكية الوحدة، موضحًا أن الفنانة منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2023. وأوضح مكتب محاميها أن عملية البيع تمت بقيمة مالية تقل عن نصف القيمة الفعلية للوحدة، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر البيع ارتبط بوجود الرهن المسجل على العقار بالكامل، والذي كانت للشقة حصة منه.
وبحسب البيان، انعكس وجود الرهن على القيمة المالية التي أمكن بيع الوحدة بها، وهو ما يفسر انخفاض سعر البيع مقارنة بالقيمة الفعلية للعقار.
