إختتم المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلاً عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد دعا المؤتمر الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء إلى تطوير البرامج لزيادة الحس الأمني لدى المواطنين بما يؤمن عدم وقوعهم ضحايا الجريمة، كما دعاها إلى توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق معها لبلورة برامج مشتركة تستهدف توعية المجني عليهم من الأفراد وأصحاب المهن المعرضين للوقوع ضحية الجرائم، وكيفية وقايتهم واستخدام حقهم الشرعي والقانوني في الدفاع عن النفس أو العرض أو المال.
وأوصى المؤتمر بالتوسع في تدابير المراقبة الإلكترونية بما لا يمس حرية المواطنين ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم، ويحقق الردع الكامل عن ارتكاب الجريمة.
كما شدد المؤتمر على أهمية قيام المؤسسات المالية والمصرفية بتعزيز تدابير الرقابة والأمن والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على أمنها وسلامتها.
ودعا أيضا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجال معاينة مسرح الجريمة والاستفادة من الكفاءات البشرية والتجهيزات المادية المتوفرة لدى الدول الأخرى وتبادل الخبرات في هذا المجال والى سن التشريعات اللازمة لحماية مسرح الجريمة والمحافظة عليه.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
