بذلت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة خلال النصف الأول من العام 2017 ، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجيا وعربيا ودوليا بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية نُظمت بالتعاون مع الاتحادات والغرف الاعضاء .
وأفردت الامانة العامة للاتحاد في تقريرها نصف السنوي للعام 2017 م حيزاً كبيراً لزيادة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجهود الأمانة لاستكمال الخطوات المتبقية لإنشاء (برج ) الاتحاد في الدمام والذي يتوقع ان يشكل إضافة حقيقية للاتحاد والقطاع الخاص الخليجي
ووفقا للتقرير النصف سنوي للاتحاد فان لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد عقدت اجتماعين متتالين دعت فيهما لأهمية التركيز على الفعاليات التي ذات القيمة المضافة ،وتم التطرق إلى تشكيل لجان قطاعية متخصصة تحت مظلة الاتحاد ، مع اهمية عقد ورشة عمل متخصصة لتقييم تجارب اللجان القطاعية السابقة في الأمانة العامة ورفع توصيات الورشة لمجلس الإتحاد لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية تشكيل اللجان ونطاق عملها وعضويتها ، وكيفية متابعة توصياتها .
وحرصت الامانة العامة على تعميق علاقاتها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في إطار زيادة التعاون المستمر بين الأمانتين ، حيث تم تنظيم فعاليات مشتركة شملت منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الثاني الرياض في يناير الماضي ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة. واتفق المشاركون في المنتدى على اهمية إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شامل للتجارة الحرة بين الجانبين .
كما عقدت الأمانة العامة للاتحاد اجتماع تنسيقي مع المسؤولين في الأمانة لعامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، بحث فيه اهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكانية إيجاد التعاون المشترك بين كلا من وزارات العمل بدول المجلس والأمانة العامة للاتحاد.
وشاركت الامانة في مؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في لندن ابريل الماضي تحت شعار “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني” بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس .
وبحثت الامانة العام خلال اجتماعات مع مكتب الأمانة العامة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوي الخاصة بالإغراق. كما عقد اجتماع أخر مع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية حيث تم استعراض برامج الهيئة فيما يتعلق بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي وفتح الفروع للشركات وقوانين الصناعة وقوانين جلب الاستثمارات والخصخصة ودور القطاع الخاص الخليجي في هذه القوانين والمشروعات . تم الاتفاق على تزويد هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالدراسات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد والتي تناولت تكل الملفات الاقتصادية
وعقد اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في مايو 2017م, في المنامة تم التطرق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
واقترح رؤساء الغرف التجارية ضرورة إعادة النظر في موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في الظروف الحالية وتأجيل التطبيق لمدة عام . وأكدوا على أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية ، وتم خلال اللقاء التشاوري استعرض الفعاليات القادمة للاتحاد والتي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد التي تنظمها خليجياً وعربياً ودولياً .
كما عقدت الأمانة العامة لقاءا مشتركاً مع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في مملكة البحرين – رئيس الدورة الحالية في مارس الماضي، تم فيه بحث دور الاتحاد للوصول إلى التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي ، وتم تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد قائمة بالمعوقات التي تواجه المصدرين بين دول المجلس.
وناقشت لجنة القيادات التنفيذية في اجتماعها (42) المنعقد في مارس الماضي دراسة تقييم الاجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، والتي تهدف إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال التجارة البينية لدول المجلس ، والحلول العملية لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي ، ومرئيات القطاع الخاص الخليجي حول التطورات الإيجابية والسلبية في مجال جهود وإجراءات تحقيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، كما تم استعراض جهود اللجان الوطنية التي شكلت لدراسة ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي.
ودعما للجهود السابقة، نظمت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي، حيث تم التطرق الى المحاور التي بحثها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري السابع عشر المنعقد في مايو 2017م في الرياض والتي من بينها تسهيل الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس، ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البرية بين دول المجلس، والبضائع في المنافذ البحرية الى جانب آخر المستجدات في عمل هيئة الاتحاد الجمركي .
وشاركت الأمانة العامة للاتحاد في الاجتماع (23) للجنة السوق الخليجية المشتركة في مارس 2017م. حيث قدم الاتحاد تقريراً اشتمل على المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بدول المجلس عند ممارستهم لأحد الأنشطة الاقتصادية التي تتعلق بالمجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة . كما ناقشت اللجنة مشروع منصة التوظيف المقدم من الأمانة العامة للاتحاد وأوصت بإحالة المشروع للجنة الوزارية المختصة بالعمل والشؤون الاجتماعية.
وتناول التقرير توصيات مؤتمر التعليم السادس الخليجي الذي عقد في جدة قي فبراير الماضي بالتعاون مع غرفة جده وجامعة الاعمال والتكنولوجيا والتي من بينها أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، ,فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية ، و شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وشركة الخليج لتنظيم المعارض والمؤتمرات بخصوص عقد مؤتمر سنوي في جدة .
كما نظمت الأمانة العامة الاتحاد بالتعاون غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربي ، ندوة اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط – آفاق وحلول تحت رعاية كريمة من معالي سلطان بن سالم الحبسي – الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط بسلطنة عمان وذلك في العاصمة العُمان في مايو2017م ، بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية ، وتم تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الاقتصادية . وشاركت الامانة العامة في الاعمال التحضيرية للمؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل المزمع تنظيمه في 15 – 16 اكتوبر 2017م تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمــد بن سلطــان القاسمـي ولي العهد و نائـــب حاكم الشارقة .
التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية
شاركت الامانة العامة للاتحاد في ورشة عمل حول المعدات منخفضة الجهد في الرياض في مارس2017 بحضور ممثلين من ذوي الاختصاص من الاتحاد الأوروبي وكذلك ممثلين من هيئة التقييس لدول المجلس. كما تم عقد اجتماع مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تم فيه مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قيام الغرف الخليجية بدور أشمل في تفعيل آليات التعاون مع القطاع العام في هذا المجال
المسؤولية الاجتماعية
حرصت الأمانة العامة للاتحاد على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية وذلك من خلال الدعم والمشاركة في العديد من المشاريع والفعاليات التي تجسد دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيم جائزة المنشآت الأكثر توظيفاً للمواطنين الخليجيين كما أطلقت الامانة مشروع (وظفني) لمساعدة الباحثين عن عمل من الخليجيين وهو مشروع عن بوابة توظيف إلكترونية تخدم المتقدمين للعمل من الخليجيين
كما نظمت الأمانة العامة في لندن قمة وجوائز قادة الأعمال في الشرق الأوسط في لندن في فبراير 2017م وهدفت الفعالية لتحقيق المزيد من النمو والتطوير في الشرق الأوسط
الخدمات الاستشارية الاقتصادية والإصدارات
أعدت الامانة العامة للاتحاد دراسات وبحوث وأوراق عمل تناولت عدد من الموضوعات الاقتصادية ، من بينها أوراق عمل فنية استعرضت التحديات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في المملكة المغربية، والولايات الأمريكية المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، والمملكة المتحدة ، إعداد دراسة حول تعميق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون ، بالإضافة إلى اعداد عدد من الدارسات من بينها الاتحاد الجمركي الخليجي ، المواطنة الاقتصادية الخليجية ، معالجة الرسوم الجمركية لمشغولات المعادن الثمينة لدول مجلس التعاون الخليجي، صندوق استدامة قطاع السكك الحديدية بدول المجلس . كما صدر عن الامانة العامة للاتحاد عدد من الإصدارات والأدلة والمطبوعات في مقدمتها مجلة “الإقتصاد الخليجي” ، مجلة “أعمال الخليج” . ونظمت الامانة العامة للاتحاد عددا من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل منسوبيها في مجالات إدارة الموارد البشرية وتحسين الأداء ، وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي
واستعرض التقرير الفعاليات الاقتصادية المقرر تنظيمها او المشاركة فيها خلال النصف الثاني من العام الحالي ، لعل من أبرزها المنتدى الاقتصادي العربي ـ الافريقي في العاصمة الاردنية عمان في 26-27 سبتمبر المقبل، ومنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الثاني في عمان 27-28 سبتمبر ، والمنتدى الخامس لمسؤولي الموارد البشرية في الشارقة في 15-16 اكتوبر ، المنتدى المغربي الخليجي في المغرب في16-17 نوفمبر ، المنتدى الخليجي الهندي الذي سينظم في الهند في 13-14 ديسمبر ، وملتقى النصاعة الخليجي في الفجيرة في20-21 ديسمبر المقبل .