اعرب مسؤولون رفيعي المستوى في الاتحاد الاوربي عن توقعهم في ان يلعب الاتحاد الاوربي دورا “كبيرا” في العراق خلال المرحلة المقبلة، من خلال توقيع اتفاقية الشراكة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، مثمنين مكانة العراق الاقتصادية وما يملكه من امكانيات اقتصادية لاسيما النفطية منها.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوربي والمختصة في الشؤون الاقتصادية كرستينا كلارك “نحن ننتظر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة للتوقيع على اتفاقية الشراكة المتفق عليها بين الاتحاد الاوربي والعراق والتي هي مهمة جدا”.
وبينت كلارك ان “للعراق قدرات هائلة يمكن التعويل عليها في مجال الاقتصاد والطاقة كفيلة في تبوئه كقوة رائدة في الاقليم، وبالنسبة لنا كاوربيين نامل ان يشهد حصول تعاونا كبيرا ينننا وبين العراق خلال السنوات القادمة”.
وفي تعليقها على استمرار خضوع العراق للبند السابع للعقوبات، قالت “العراق لا يهدد الامن والاستقرار في العالم، بل هو يعمل جاهدا على تعزيز مركزه في الاقليم بوصفه بلد منسجم يحترم حقوق الانسان في المنطقة”.
من جهته أوضح مدير الشرق الاوسط وشمال المتوسط في الاتحاد الاوربي توماس دوبلا ان
“اتفاقية الشراكة مع العراق والتي لم توقع بعد يتعلق موضوعها بمستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوربي والعراق”، مبينا ان هذه الاتفاقية “لها قيمة رمزية هي تعنى بالنهج المشترك للدول العربية مع الاتحاد الاوربي، لذا فهي تعني ثقة الاتحاد الاوربي بالعراق”.
واضاف هذه الاتفاقية “لا تعني تقديم الاموال او الامور العسكرية للعراق، بل هي تعني تحديد اطار للعمل والنقاط المشتركة بين الطرفين، ونحن وضعنا اطار مستقبلي مشترك بيننا”.
واستدرك قائلا “لو اخذنا مثلا الجانب الاقتصادي فهي تبرهن الثقة التي يوليها الاتحاد الاوربي للعراق”، مبينا ” هناك العديد من التعاون في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، وحماية البيئة وغيرها”، لافتا الى ان “الصعوبة تكمن في التنفيذ”.
ودعا دوبلا العراق الى تطوير القدرات البشرية، قائلا “المشكلة هي في وضع الاولويات، حيث ان كل الوزارات العراقية وضعت حاجاتها، القضية ليست قضية موارد مالية بل مشكلة موارد بشرية، ويجب تنظيم الموارد البشرية وبناء القدرات”.
وحول توقعه في ان يلعب الاتحاد الاوربي دورا فعال في الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة من خلال تطبيق اتفاقية الشراكة مع العراق، قال “الاتحاد الاوربي اكبر شريك اقتصادي في العالم ونامل ان نكون كذلك مع العراق”.
ودعا دوبلا العراق الى تنويع مصادره، قائلا “النفط ليس كل شئ، خذ مثلا دول الخليج قامت بتنويع مصادرها، وعلى العراق كذلك ان ينوع مصادره”.
وحول دور الاتحاد الاوربي في حل ملف المياه بين العراق وتركيا من خلال الضغط على الاخيرة مقابل انضمامها للاتحاد الاوربي، قال “نحن لم يطلب منا حل مشكلة المياه، ولن يطلب”، لافتا الى ان “اوربا لم تتدخل في مثل هذه الامور ولن تتدخل”.
فيما قالت المسؤولة في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الاوربية جوليتا باص انهم “يسعون لاقامة علاقات متكاملة مع العراق”، مبينة، ان الاتحاد الاوربي بدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة مع العراق في عام 2006 وانتهى من وضع اللمسات الاخيرة عليها في عام 2009 ويأمل التوقيع عليها خلال عام 2010”.
وعن تفاصيل وثيقة الشراكة التي تم الاتفاق عليها مع العراق، قالت “الوثيقة غير قابلة للنشر بسبب عدم التوقيع عليها بعد” واكتفت بالقول بانها تشمل “كافة المجالات التجارية والاستثمارية وحقوق الانسان”، ووصفتها بالـ”هامة للغاية”، مبينة انها “تشكل الاساس القانوني لعلاقتنا مع العراق وهي شبيه بالعلاقات مع البلدان الاخرى”.
وعللت سبب اهمية اتفاقية الشراكة بين الطرفين لكونها تعكس “الالتزام الاساسي لنهوض الاتحاد الاوربي بعلاقته مع العراق، كون الاخير لديه امكانيات هامة في مجال الطاقة”.
وبينت ان العلاقات مع العراق “منذ عام 2003 لم تكن متكاملة حيث كانت دول الاتحاد الاوربي منقسمة ازاء مسألة غزو العراق، لذا وبعد عام 2004 غيرنا توجهنا باتجاه تحسين العلاقات مع العراق بخصوص بناء علاقات تعاقدية معه اسوة بباقي البلدان”.
وقالت باص بان الاتحاد الاوربي “لا يحل مشاكل العراق بل يساهم في حل هذه المشاكل، ونحن نحاول بذل جهد اكبر في المستقبل”.
واستدركت “لكننا الان بدأنا نركز خلال ستراتجيتنا المقبلة لمساعدة العراق على الادوات المهمة لسيادة القانون مثل تدريب القضاء والشرطة”.
اما رئيس هيئة العدالة والقانون في بعثة الاتحاد الاوربي في العراق فرانسسكو دياز الكنتود قال ان ما يقومون به في العراق في اطار سيادة القانون هو “العمل على المساهمة لضمان الامن والاستقرار من خلال القيام بتدريب المستويات الرفيعة والوسطى في مجال الشرطة والقضاء والسجون”، مبينا ان “مهمتهم في العراق بدأت منذ عام 2005 من خلال ايفاد المتدريبن للتدرب في فرنسا”.
واشار الى ان “عدد الطلاب الذين تم تدريبهم في الاختصاصات الثلاث خلال الفترة الماضية هو 3151″، لافتا الى ان “ولاية االبعثة ستنتهي خلال يونيو/ حزران المقبل، لكن اعضاء الاتحاد الاوربي راغبون بتمديد العمل لسنتيين قادمتين”، وتابع ” في اطار الولاية القادمة لنا نحاول تعزيز وجودنا في العراق”.
واشار الى ان السبب في اختيار الشرائح الرفيعة والعليا من الشرطة والقضاء والسجون هو بهدف مضاعفة الفائدة، حيث يتوقع ان يقوم هؤلاء بتعليم من هم ادنى درجة منهم بعد عودتهم”.
