تسعى دولة الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز القدرات البحثية والمعرفية لدول منطقة الشرق الأوسط في ملف مواجهة تغير المناخ.
ويجسد مشروع “شبكة الإمارات لأبحاث المناخ” واحدا من هذه الجهود، حيث يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة وما يمكن أن تتعرض له مستقبلاً، فيما يتم وضع تصورات واضحة للآليات والإجراءات التي تعزز من قدرة دول المنطقة على التكيف مع هذه التداعيات بشكل يراعي قدراتها وإمكاناتها.
وأكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات، أن بلاده ستسعى لنقل خبراتها ونتائج دراسات وأبحاث الشبكة إلى دول المنطقة كافة، كما تسعى لإتاحة المجال أمام الأفراد للاطلاع على تلك النتائج والدراسات لتعزيز الوعي البيئي لديهم ورفع مستوى مساهمتهم في مواجهة تلك التحديات، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وشدد النعيمي على أن منظومة مواجهة التغير المناخي تشمل القوانين والتشريعات والمشاريع العملاقة على مستوى الطاقة كمشروع براكة ومشاريع الطاقة الشمسية ومبادرات دعم البحث العلمي والابتكار في مجال العمل من أجل المناخ.
وكشف عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، متوقعاً أن يعزز القانون مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة وكخطوة داعمة لهذه الشبكة أعدت التقرير الأول لحالة المناخ في الإمارات والمنطقة والذي يتوقع أن يكون للتأثير المناخي آثار ملحوظة على المجتمع ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة على المديين المتوسط والبعيد، ومنها ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن درجتين مئويتين في النصف الثاني من هذا القرن، بالإضافة لزيادة حدة وعدد الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف المدارية.
وأوضح أن الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على نموذج متكامل شمل اعتماد استراتيجيات وسياسات داعمة للعمل المناخي ومنها الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 – 2050، والتي تمثل إطارا عاما يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، وترتكز على توجهين رئيسيين، الأول يتمثل في خفض مسببات التغير المناخي، والثاني يستهدف تعزيز تدابير وإجراءات التكيف مع تداعيات التغير.
وأضاف: “كما تم إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع تداعيات تغير المناخ 2017، والذي يستهدف تحديد اتجاهات المناخ وتقييم الآثار، وتحديد مخاطر المناخ التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وإشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة في التنفيذ”.
وأكد النعيمي أن الإمارات تمكنت في الفترة بين 2009 وحتى 2020 من رفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية من 10 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات، ويجري العمل حالياً للوصول بهذه القدرة إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول 2030.
وأوضح أن مشاريع الطاقة المتجددة الإماراتية خلال هذه الفترة ساهمت في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالمياً حيث سجل طرحُ مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي التكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج في 2019، والتي لم تتجاوز 1.7 سنت لكل كيلووات في الساعة، وخلال 2020 وفي خضم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل عند بعد، وتباطؤ الحركة الاقتصادية عالمياً سجل مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة تكلفة إنتاج أكثر انخفاضاً حيث لم تتجاوز 1.35 سنت لكل كيلووات في الساعة.
وتطرق إلى جهود الإمارات في تطوير منظومة الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، عبر إنشاء العديد من المحطات المتخصصة في هذا المجال، ومنها مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، والذي تنفذه شركة “دبي القابضة” مع ائتلاف من مجموعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، والذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطّاقة النظيفة.
وأكد أن جهود دولة الإمارات في التصدي لتحديات التغير المناخي تشمل خفض انبعاثات الكربون عبر إطلاق العديد من المبادرات لزراعة ملايين الأشجار على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع “الريادة” والذي يبرهن على أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلا تجاريا مجديا للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون.
