وسم موقع تويتر إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة بعلامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الوادرة فيها.
وكان الرئيس ترامب غرد عبر حسابه في الموقع قائلا: “ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا يكون الاقتراع عبر البريد (في الانتخابات) سوى احتيال بشكل كبير”؛ في تحذير واضح من احتمال وقوع “تزوير” لعمليات الاقتراع عبر البريد.
وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة والصفحة المرافقة لها تصف تلك المزاعم بأنها “غير مؤكدة”.
وقد رد الرئيس بتغريدة أخرى واصفا موقع عملاق التواصل الاجتماعي بأنه “يضيق الخناق كليا على حرية التعبير”.
ومع احتدام المواجهة، وجهت شركة تويتر ضربة جديدة إلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد، اليوم الجمعة، بسبب تغريدة للرئيس الأمريكي وصفتها الشركة بأنها “تُمجد العنف”، وذلك وسط تصاعد المواجهة بين ترامب وتويتر حول “حرية التعبير”.
ووضعت شركة تويتر تحذيرا يخفي تغريدة ترامب قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، كما منعت التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، قائلة إن “هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إلى التغريدة”.
….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020
من جهته اصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً، الخميس، يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وقال الرئيس الأميركي، إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.
واستند ترامب في قراره التنفيذي على البند 230 من القانون الأميركي وهو “شفافية الاتصال عبر المنصات”، والذي يمكن أن يفسر بقراره أن هذه المنصات تستهدف “المحافظين الأميركيين ” وبالتالي تحديد حرية تعبيرهم في قضايا تهمهم.
وقال لدى توقيعه الأمر التنفيذي، إنه القرار يهدف إلى الحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية”، موضحا أنه وقع الأمر التنفيذي لـ”حماية حرية التعبير لدى الشعب الأميركي”.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”.
من جانبه، ذكر المدعي العام الأميركي، بيل بار، إن إدارة الرئيس ترامب تعد تشريعاً لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ترامب قد هدد، الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديد تويتر الذي قد يعني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”.
وكرر الرئيس الأميركي، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريدتين، قائلا: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تماما”، وأضاف متوعدا: “سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك”.
وقال ترامب في تغريدة سابقة على منصته المفضلة للتواصل مع العالم، إن “تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، مضيفا: “إنه يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك”.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، قد علق على تهديدات ترامب، بالقول إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.
وذكر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب”.