ويكمل القانون إجراءات اتخذتها الحكومة مسبقاً بتغيير الدستور لضمان حماية كرامة حياة النباتات وضمان حقوق كافة المخلوقات كافية على وجه الأرض.
وفي حال منح الناخب السويسري صوته لمصلحة إجراء الاستفتاء في مارس المقبل، سيتعين على كل كانتون في الدولة الأوروبية الصغيرة تعيين محام لتمثيل حيواناته الأليفة وقطعانه من أجل الدفاع عن حقوقها وحمايتها من الانتهاكات والتجاوزات. وذلك وفقا لما بثته شبكة “سي.ان.ان” الاخبارية الاميركية.
ويعارض كل من المزارعين والحكومة الاقتراح، إلا أن على الجانبين الانصياع وعرضه في استفتاء قومي بعد أن نجحت الجماعات السويسرية المدافعة عن حقوق الحيوان في جمع التواقيع الكافية لطرحه للتصويت.
وقالت لجنة مكونة من مختلف الشرائح السياسية في البلاد، ترفع شعار “لا لمبادرة لا طائل منها لمحامي الحيوانات” لصحيفة “صندي تايمز”: أن هذا الاقتراح غير ذي جدوى للجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، لانهم لن يمنعوا الإساءة للحيوانات وهم سيتدخلون فقط بعد ارتكاب تلك الإساءة.
