يبدو أنّ القانون الأوحد السائد في لبنان هو اللاقانون، وأحد أوجه التعدّيات على العدل وعلى القوانين المرعيّة الإجراء، هي الأبنية غير الشرعيّة التي تنتشر في مناطق لبنانية متعدّدَة، محتلّةٍ الأرض، وهي أبنيةٌ يملكها أفرادٌ من عدّة جنسياتٍ غير لبنانية.
هذا وكان وزير الداخلية قد أعلنَ فصلَ موضوع الأبنية غير الشرعيّة عن إختصاص قوى الأمن الداخلي وحولها الى البلديات، ربّما لتفادي الصّدام مع الأشخاص الرافضين الخضوع للأصول والقانون، وهي حالةٌ شهدنا عليها في السابق، وقد تمّ تحويل هذه القضية لتستلمها البلديات، إلا أن الأخيْرة لا تتدخّل أبداً ولا وجودَ لأيِّ أثرٍ للقوى الأمنيّة، ما جعل التسيّبَ هو المسيطر!
المباني الغير الشرعية تمتدّ كالأخطبوط وفي مناطق كالمدينة الرياضية في بيروت، وقد تخطّت حدود المخيّمات لتصل إلى حدود الأرصفة المجاورة، فهل من رقيبٍ أو حسيب؟!