لا تقتصرُ الصحافة على نقلِ الخبر، لها أوجهٌ عدّة أهمّها الإصلاح، لكن أيُّ إصلاحٍ تبحثُ عنه إن بقيَت خلفَ القُضبان متّهمةً حتّى قبل أن تنفّذ على قاعدة القانون الكوري الذي يقضي بالسماح بسجنِ شخصٍ ما لمدّة تصل إلى أربعِ سنوات إن إعتبرتِ الدولة أنّه يشكّل خطراً على المجتمع، وحتّى إن لم يتركب أيّ جريمة أصلاً!
هذا ويقضي القانون اللبناني بالسماح بملاحقة شخصٍ ما، صحافيٍّ مثلاً، بتهمة القدح والذمّ حتى ولو ثبتت صحّة ما قاله أو نشره، وبالتالي فإن قُلتُ إن فلان سارقاً، يحقّ له أن يرفع عليّ دعوى قدح وذمّ وقد يفوز بها حتّى ولو ثبُتَ قانوناً أنّهُ سارقٌ! هيَ فلسفةٌ لا تخطرُ ببال ولا يمكن أن ينصّها شاعرٌ أو أديب، ولا تزال تسري في قانوننا.. ونِعْمَ القانون!
معلوماتٌ لم أكُن أعرفها، سمعتُها في تقرير لجاد غُصن ضمن نشرة الأخبار المسائية عبر قناة “الجديد”، والتقرير تُرفعُ له القبّعة، ويستحقّ المشاهدة والإعادة!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cGX-F-1HIjc[/youtube]
