المصدر: ShareAmerica
وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في 2 شباط/فبراير ثلاثة أوامر تنفيذية لإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الأمر التنفيذي الصادر في 20 كانون الثاني/يناير القاضي بإلغاء الحظر التمييزي على الهجرة الذي أثر سلبا على مجموعة صغيرة من البلدان، بما فيها بعض البلدان الأفريقية والبلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وقال بايدن في تصريح له في مراسم التوقيع، “إن الأمر يتعلق بكيفية جعل أميركا أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا عندما يكون لدينا نظام هجرة عادل ومنظم وإنساني وقانوني “.
وتهدف الأوامر التنفيذية الثلاثة إلى إعادة هيكلة نظام الهجرة الأميركي لاستقبال المهاجرين، والحفاظ على تماسك العائلات وتشجيع المهاجرين على المساهمة بشكل كامل في الولايات المتحدة. كما تستهدف نقض أو إلغاء أو تعديل السياسات التي تقيد الوصول إلى الولايات المتحدة وأهلية التماس الحماية فيها.
وذكر البيت الأبيض أن الأوامر التنفيذية ترتكز على أسلوب تشارك فيه الحكومة بأكملها بالنسبة للهجرة .
It’s simple: We are stronger when we welcome immigrants — not shut them out. pic.twitter.com/aF43c65cDI
— President Biden (@POTUS) February 3, 2021
أعلاه تغريدة للرئيس بايدن نشرت على حساب البيت الأبيض الرسمي على موقع تويتر تقول، الأمر بسيط: نكون أقوى عندما نرحب بالمهاجرين: وليس حينما نستبعدهم.
يتم بموجب الأمر التنفيذي الأول تشكيل فريق عمل لجمع شمل الأسر التي تم تفريقها على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية. ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن هناك 545 طفلًا و628 ولي أمر لم يتم جمع شملهم اعتبارا من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.
وقال بايدن في حفل التوقيع الذي أقيم في 2 شباط/فبراير: “بفضل الله وحسن نوايا الجيران، سوف نجمع شمل هؤلاء الأطفال ونعيد ترسيخ سمعتنا كملاذ للمحتاجين.”
ويقترح الأمر التنفيذي الثاني نهجًا متعدد الجوانب لإدارة وتنظيم الهجرة في أميركا الوسطى يعكس أسمى القيم في أميركا.
وتماشيًا مع هذا الأمر التنفيذي، تعمل حكومة الرئيس بايدن على خلق مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس- وهي مجموعة الدول المعروفة باسم المثلث الشمالي- بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من إلسلفادور وغواتيمالا وهندوراس من خلال:
- محاربة الفساد وتعزيز الحكم الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون.
- تعزيز احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال والصحافة الحرة.
- مكافحة ومنع العنف والابتزاز والجرائم الأخرى التي ترتكبها العصابات الإجرامية وشبكات الاتّجار وغيرها من منظمات وعصابات الجريمة المنظمة.
- محاربة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي.
- التصدي لانعدام الأمن الاقتصادي وعدم المساواة.
أما الأمر التنفيذي الثالث فيهدف إلى استعادة الثقة الدولية والوطنية في نظام الهجرة القانوني للولايات المتحدة من خلال تطوير استراتيجيات تعزز التكامل والاندماج والمواطنة للمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة.
