صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بيان جاء فيه: “يجري التداول في معلومات ان لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الاعلاميين من منع التجول. سواء صحت هذه المعلومات او لم تصح، فاننا نلفت الى ان اللجنة لم تستمزج رأي النقابات المعنية، وان اتخاذ مثل هذا الاجراء، يخالف مبدأ العمل الاعلامي وآلياته، لان الاكثرية الساحقة منهم لا يستطيعون العمل من دون التنقل والتجول، طبعا مع اتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي”.
وأضاف البيان: “اننا نرفض اي اجراء يقيد حركة الاعلاميين في اي قطاع وندعو وزيرة الاعلام الى الحؤول دون اتخاذ توصية او قرار بذلك. كما ندعو الزملاء الى رفع الصوت اعتراضا على اي توجه من هذا النوع او اي قرار يتخذ في هذا الشأن. فالاعلاميون يؤدون واجبهم في اعلام الناس الذين يلازمون منازلهم، ولا يخالفون القوانين على نحو لم تستطع معه السلطات المعنية من ردعها. الاستثناء حق للاعلاميبن يطالبون به، ولن يتخلوا”.
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد خوري قد أشار في حديث لصحيفة “النهار” إلى أنّ “الصحافة قد لا تستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة الاستثناءات تدريجياً”.
كما أجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، حيث تم التأكيد على استثناء الإعلاميين من تعميم منع التجول كل الإيام بما فيها أيام الآحاد ابتداء من اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2021، وفقا لما نص عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء.
وأشارت الى أنها تلقت العديد من الإتصالات للاستفسار عن الموضوع وأن بعض حواجز قوى الأمن الداخلي سطرت محاضر ضبط بحق عدد من الإعلاميين خلافاً لما نص عليه التعميم المذكور.
واعتبرت أن التعميم واضح في استثناء الإعلاميين كل الأيام بما فيها الآحاد، ومع ذلك وتفاديا لأي التباس لاحقاً، يمكن العودة للجهتين المعنيتين مباشرة بالموضوع، أي وزارتي الإعلام والداخلية.
