وضعت الحكومة الإيطالية حدا لنظام الرقابة الذي كان مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والذي طال مقصه الكثير من روائع الشاشة.
من الآن فصاعداً، لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية.
وستُستَحدَث بدلاً من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة.
وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
ورحب وزير الثقافة في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني “بإلغاء الرقابة في السينما”، وقال في بيان: “نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين”.
واعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أنها “خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية.. لقد تأخرت”.
وطالت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن من العمل بها، وفي مقدّمتها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، أو حتى فيلم “ذي لاست تانجو إن باريس” للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأمريكي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر، وقد أُتلِفَت نسخه باستثناء 3 نسخ محفوظة في السينماتيك الوطنية.
ومن الأمثلة الأخرى الشهيرة على الرقابة تحفة لوكينو فيسكونتي “روكو إيه إي سواي فراتيلي” (“روكو وإخوانه”) عام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني جيراردو.
ووفقاً لإحصاء أجراه موقع “تشينيتشينسورا”، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روجت له وزارة الثقافة، مُنِع 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أمريكياً و 321 من دول أخرى منذ العام 1944.
وسُمِح بعرض أكثر من عشرة آلاف فيلم في دور السينما بعد حذف مشاهد منها أو تعديلها.
