أعلنت النيابة العامة في السلطة الفلسطينية أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية وفاة إسراء غريب التي أثارت وفاتها جدلا واسعا وردود فعل غاضبة.
وأشارت النيابة العامة في بيان إلى “تقدم كبير” في التحقيق بعد “سماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بها”.
وتابعت أنها أوقفت “ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها”.
وأوضح البيان أن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد وأنه يتم إعداده حالياً.
وأكدت أنها تولي اهتماما كبيرا بالقضية “لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصة على ذلك”.
كما أكد النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب أن النيابة العامة أرسلت العينات المتعلقة بإسراء غريب إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت الناشطة منار حويطات عن ملابسات جديدة تخص تعذيب إسراء غريب، وذلك من خلال منشوراتها عبر خاصية “ستوري انستقرام”، والتي نقلت من خلالها تعليقات الممرضة التي كانت تتابع حالة الشابة الفلسطينية عندما تم نقلها للمستشفى، حيث قالت إنها تعرضت للضغط حتى لا تتصل بالشرطة ضد أهل الWقتيلة، واتهمت مشرفة التمريض بالتواطؤ مع أهل الضحية، وكذلك ريهام ابنة عمها التي أبلغت زوج شقيقتها أحمد صافي حتى يشعل غضب أسرتها ضدها ويدفعهم لذبحها.
على الجانب الآخر، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن إسراء غريب دخلت المستشفى مرتين، وفي الأولى كانت مصابة بكسر في أسفل العمود الفقري وجروح بمنطقة العين وبعض الكدمات وحالة نفسية حادة تسببت في صراخها بشكل مستمر، ولكن في المرة الثانية جاءت إلى المستشفى كجثة هامدة.
وتم تداول رواية تقول إن الفقيدة نشرت فيديو على “إنستغرام” مع خطيبها قبل عقد القران، لكن أحد أفراد عائلتها قام بتحريض العائلة ضدها بدعوى أن ما قامت به يجلب العار لهم، ما جعلهم ينهالون عليها بالضرب وعلى إثره نقلت للمستشفى بكسور حرجة في العمود الفقري، ولكن أحد إخوتها أصر رغم ذلك على ضربها مجددا على رأسها فكانت القاضية.
