أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 7 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، وعلى وقع هذه الأرقام القياسية وتحت ضغط كبير من القطاعات السياحية والاقتصادية اعلنت الحكومة اللبنانية المستقيلة تخفيف الإجرأت التي كان من المقرر ان تستمر لأسبوعين.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، اليوم الخميس، تعميماً يتعلّق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية في لبنان، في قرار يأتي بعد سلسلة مواقف تصعيدية قامت بها النقابات السياحية والهيئات التجارية والاقتصادية، وصلت إلى حدّ الإعلان عن عصيان مدني وقطع العلاقات مع الدولة اللبنانية، في ظلّ الظروف القاسية والخطيرة التي تعيشها هذه القطاعات منذ أكثر من سنة وفاقمتها الأزمة النقدية وانقطاع الدولار وتفلّت سعر الصرف في السوق السوداء وانعدام القدرة الشرائية وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها والقيود المصرفية، مروراً بفيروس كورونا، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الذي طاولت أضراره المادية مئات المطاعم والفنادق والشركات والمؤسسات.
وألغى التعميم العمل بمضمون القرار الصادر بتاريخ 18 أغسطس/آب الجاري، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من نهار غد الجمعة، وأصبح يُمنع على المواطنين الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة العاشرة مساءً ولغاية السادسة فجراً من كل يوم. كذلك، تفتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على أن لا تقلّ هذه النسبة عن خمسين في المائة من العديد المحقق.
وحتّم التعميم على القطاعات الاقتصادية اعتماد خطة وقائية بما يتلاءم مع الواقع الصحي والوبائي ويراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتعاون مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي ستعمد على تزويد القطاعات الاقتصادية بدراسة إحصائية تحليلية لطرق انتشار العدوى الوبائية في المجتمع اللبناني وأي خلل في الإجراءات المتبعة ليصار إلى معالجته من قبلها.
وتفتح المؤسسات السياحية بشروط محددة، فعلى سبيل المثال، يمنع على المطاعم تقديم النرجيلة تحت طائلة إقفال المكان وعدم فتح صالة ألعاب الأطفال. وعلى صعيد أحواض السباحة الخارجية، يجب أن تكون مزودة بالكلور الذي يفحص معدله يومياً، وتكليف المسابح بإجراء فحص مخبري في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة كل 15 يوما، ولصق النتيجة على مدخل المسبح… وغيرها. كما يصار إلى التأكيد على المواطنين وأصحاب المهن الخاصة وجوب اعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف، والتقيد والتشدد في الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، واعتماد مبدأ المواعيد والحجز المسبق ما أمكن بحسب طبيعة وعمل كل مؤسسة.