بعد إنفصال المخرج طوني قهوجي عن فنانته شذا حسون، حاول كلا الطرفين في البداية إعتماد الديبلوماسية دون اللجوء إلى الصحافة أو القضاء لتصفية حساباتهما الشخصية أو خلافاتهما.. ولكن شذا كانت تتحدث عن طوني قهوجي في الصحافة لأن الصحافيين كانوا يسألونها عنه وهذا أمر طبيعي، ولكن فجأة، أرسل القهوجي قراراً قضائياً عممه على الصحافة يمنع بموجبه شذا حسون من ذكر إسمه في مقابلاتها، ما أثار إستغرابنا لأن الصحافة حرة في طرح أي إسم على أي فنان، وهذا القرار يصنف ضمن خانة الديكتاتورية. ولكن شذا ومحاميها إكتشفا وجود تحوير في القرار الصادر المعمم من قبل القهوجي إذ إن القرار الأصلي يمنع شذا حسون من ذكر إسم القهوجي بشكل يسيء له، بينما البيان الذي وزعه القهوجي مكتوب فيه بأنه يمنع شذا من ذكر إسم القهوجي، مع إقتطاع جملة (بشكل يسيء له) ويعتبر هذا تلاعباً في قرار قانوني، ما عرض القهوجي لإجراء قانوني قامت به شذا لتسجل نقطة فوز لصالحها. وقد وصلنا من الأستاذ وليد صفير محامي شذا حسون البيان التالي ننشره حرفياً:
إلى من يهمه الامر
الموضوع: القرار القضائي المحور والمرسل اليكم من قبل السيد أنطوان قهوجي أو وكيله.
بعد التحية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتي عن الآنسة شذا حسون أفيدكم بأنه بتاريخ 25-2- 2010 صدر قرار قضائي رقم 184/ 2010 بحق السيد أنطوان قهوجي بمنعه من الإساءة إلى الموكلة وعدم ذكر إسمها بشكل سيء أمام وسائل الاعلام كما الزامه، (وبمهلة ثلاثة ايام تحت تغريمه اكراهياً عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير أو مخالفة) بإرسال كتاب إلى وسائل الإعلام لتصحيح التحوير الذي تعمده في قرار القضاء وإرساله اليهم.
وهذا القرار يؤكد قيام السيد أنطوان قهوجي بمخالفات قانونية جسيمة منها تحوير مضمون قرار قضائي، بالإضافة إلى نية إلحاقه الضرر بالموكلة التي أصلاً لم ترغب ولن ترغب بالتحدث عنه أو الاساءة إليه على الإطلاق، كما أنها لا ترغب بأداء أي اغنية من أغانيه وهدفها الحفاظ على حقوقها فقط.
لذلك نطلب من حضرتكم إعلامنا على نفس العنوان الإلكتروني ما إذا كان السيد أنطوان قهوجي قام بالتصحيح المفروض عليه قانوناً وفقاً للمهلة القانونية من أجل إتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
