Loading...أختتمت يوم الإثنين 12 كانون الثاني الحالي فعاليات مؤتمر ” توطين صناعة السكك الحديدية والمترو بدول المجلس ” الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في فندق البستان بمسقط يوم الأحد 11 يناير الجاري وأستمر يومين.
أشار أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي خلال الجلسة الخاصة بالتنمية المستدامة للنقل على ان اشتراك القطاع الخاص الخليجي في مثل هذه الفعاليات يأتي إنطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الإقتصادية في دول مجلس التعاون ، وهو ما تم ترجمته واقعا ملموساً من خلال قيام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرار من المجلس الأعلى في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض بتاريخ 5 مايو 2009م والذي أكد على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الإقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للإستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن الى جانب ايمان الامانه العامه لمجلس التعاون بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي ومجتمع الاعمال.
مؤكداً نقي على أن مشروع السكك الحديدية يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع في الوحدة الإقتصادية الخليجية لتضاف للمشاريع الإقتصادية الخليجيه الناجحه الأخرى مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي والسوق الخليجيه المشتركه وهيئة الاتحاد الجمركى ومشروع الربط الإلكتروني الى جانب المساعي الحثيثة لاصدار العملة الموحدة وتأشيرة السياحة الموحدة وكلها مشروعات تساعد على تحقيق الهدف المنشود وهو الوحدة الخليجية الكاملة.
ونوه نقي على إن مشروعات السكك الحديدية بدول مجلس التعاون من شأنها ان تؤمن تحقيق تنمية مستدامه لكل الحاجات الأساسية للافراد والمجتمعات بشكل آمن وأكيد سواءً من ناحية نقل الأشخاص أو نقل البضائع دون الإضرار بالمصلحة العامه ولا بالنظم البيئية لصالح الأجيال القادمة وهنا لسنا بصدد تعداد المنافع للنقل بالسكك الحديدية فهي واضحة وتطرق لها المحاضرون خلال المؤتمر من المسئوليين الرسميين.
وركز نقي من خلال مداخلته في اليوم الثاني على نقاط يتوجب التركيز عليها من شأنها تمكين مشروعات السكك الحديدية في دول المجلس ويكون لها انعكاسات ايجابية على التنمية المستدامه أهمها معاملة الشركات الخليجيه معاملة الشركات الوطنيه فى المناقصات وتنفيذ المشروعات تطبيقا للقرارات والقوانيٍن الصادرة فى هذا الشأن ، و إصدار كراس يتضمن كافة الفرص التى توفرها مشروعات السكك الحديديه وتقسيمها حسب القطاعات والصناعات والخدمات المطلوب القيام بها وجعلها متوفرة للقطاع الخاص و تحقيق شراكه حقيقيه بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه والوطنية الخاص بتوطين صناعات السكك الحديديه ,و ملائمة التشريعات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي بتنقل المواطنين والمقيمين بدون أي عوائق إدارية أو بيرقراطية لهذا لابد مراجعة التشريعات القانونية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وتوحيد الإجراءات الجمركية والأنظمه الخاصة بشحن السلع والبضائع وخاصة بالنسبه للرسوم الجمركية التي تهدف الى تنقل البضائع بسهولة ويسر دون تكدس الشاحنات والمركبات في المنافذ الحدودية كما هو جاري الان، واعتماد النقطه الواحده فى التخليص الجمركى والجوازات ، وإصدار التأشيرات السياحية الموحدة بالنسبة للزوار والاجانب من خارج دول المجلس وأن تكون هناك نقاط سهله وعبور آمن.
كما شدد الأمين العام عبدالرحيم نقي على أهمية الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية ووزارات الداخلية وغيرها من الأجهزة واستخدام التقنية الحديثة في هذا الشأن ،و الاستفادة من تجارب الدول التي تستخدم السكك الحديدية والتقنية الحديثة في تشغيل القطارات خاصة تلك التي تتنقل على البر والبحر والجسور المعلقة.
وأشار نقي على أن توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في الدول الأعضاء هي مبادرة تحتاج الى تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، وعلى الدول الأعضاء فتح المجال أمام الصناعات الوطنية والاستثمار الصناعي الابواب على مصراعيه بالنظر للفوائد العديدة التي ستحققها الصناعات وفي مقدمتها فتح وظائف جديدة لمواطني دول المجلس الى جانب الاستفادة من توفير المواد الأولية المتوسطة الأسعار وتشجيع نقل التكنولوجيا العالمية من الدول المتقدمة بهذا المجال.
ورأى نقي بأن الصناعة بشكل عام هي المنفذ المحفز للاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظروف انخفاض أسعار النفط بصورة خاصة. وان القيام بتطوير الصناعات السلعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة المكملة او الداعمة لمشروعات السكك الحديدية هدف يجب ان نضعه نصب اعيننا جميعا على ان يتم ذلك في سياق ما لدينا في مجلس التعاون العديد من برامج تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن هنا يأتي دور الغرف التجارية بدول المجلس التي يزيد عددها عن 35 غرفة وطنية ومحلية تمثل في حدود مليون عضو 85 % منهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة يأتي دور الغرف في اعداد الفرص الاستثمارية في الصناعات المكملة للسكك الحديدية وتشجيع الشركات والشباب الدخول الى هذا التوجه الجديد.
ودعا نقي الحكومات الخليجية الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في الأعمال إلى جانب الاستفادة من الثروات الكبيرة المالية التي يملكها هذا القطاع لتجنب دول المجلس الإقتراض من الأسواق العالمية بما تحمله من انعكاسات سلبية، وأهمية العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السكك الحديدة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعض وضع الاطر التنظيمية والتشريعية المناسبة لهذه البرامج وهو ما يعرف اصطلاحا بـ Public Private Partnership (PPP).
كما أشار نقي على الحاجة ايضاً لإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان الحكومية التي تشرف على مشروعات السكك الحديدية والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية بإشراك رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في مشروع مترو الرياض والنتائج التي تحققت من مشاركته.
وذكر نقي ان اشراك القطاع الخاص في تنفيذ ووضع السياسات العامة لمشروعات السكك الحديدية للتأكد من حسن التنفيذ ووضع مواصفات سيكون له انعكاسات إيجابية على الجميع ، وعلى القطاع الخاص الخليجي أن يستفيد من هذا المشروع المستقبلي الحيوي الهام ويدعم توجهات الحكومات الخليجية من خلال تحفيز دور القطاع الخاص الخليجي واسهاماته ووضع امكانياته لإنجاح هذه المشروعات وتشجيع توظيف المواطنين الخليجيين.
وفي ختام مداخلته قدم نقي الشكر والتقدير للامانه العامه لمجلس التعاون ممثله فى معالى الامين العام لمجلس التعاون فى محاولته الهادفة الى تفعيل دور القطاع الخاص الخليجى والشكر موصول للدكتور رامز العسار ممثل البنك الدولى لدى الامانه العامه لمجلس التعاون بالرياض على إسهاماته العلميه والعملية فى الدفع بهذا المشروع وتشجيع القطاع الخاص على المشاركه والمساهمة فى مشروعات السكك الحديديه والشكر للأخ خالد العجلان بالامانه العامه للمجلس.
مؤكداً بان الاتحاد يدعم اقتراح الامانه العامه لمجلس التعاون الذى تفضل به الدكتور رامز بالمؤتمر بتأسيس صندوق الاستدامة لمشاريع السكك الحديديه يساهم فيه القطاع الخاص ويهدف الى تنمية المهارات المؤسيسه الخاصه بمشاريع السكك الحديديه ، والى التدريب والتطوير على راس العمل وتشجيع مشاريع التدريب لإعداد الكوادر الفنيه الوطنيه للسكك الحديديه وإدخال نظام vocational training ، وعلى أعداد البحوث والدراسات والبرامج البحثية ودعوة القطاع الخاص فى تخصيص كراسى علميه فى الجامعات ذات العلاقة ، وتوطين الصناعات الوطنيه وتشجيع قيام الصناعات الصًغيره والمتوسطه وتوجيه رواد الأعمال فى الانخراط فى هذه الصناعات ، ودعوة القطاع العام لتفعيل الشراكه مع القطاع الخاص ضمن برامج زمنيه محدده من اجل تحقيق مشاركة فعليه بين القطاعين العام والخاص كما قدم نقي الشكر للقطاع العام على فتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجى والدولى للمشاركه والإشادة بمؤسسات القطاع الخاص الخليجى على مشاركته الإيجابيه فى هذا المؤتمر متمنين له الاستفادة من الفرص التى تم الإعلان عنها ومحاولة استغلاله بصوره امثل خاصه فى مجال المقاولات بمختلف أشكالها ومشروعات الخدمات والصيانة وخدمات المحطات وجعلها متطورة تلبى حاجات التنقل الى تأسيس الشركات وإقامة مختلف الصناعات، مؤكداً نقي أن الإتحاد خلال الفتره الماضيه سعى أن يكون شريك حقيقى فى النجاحات لمجلس التعاون من خلال مشاركاته وإسهاماته فى العديد من اللجان وفرق العمل الفنيه لدى الامانه العامه لمجلس التعاون وتبنى العديد من مشروعات المسئوليه المجتمعيه مثل مشروع مخترعوا الخليج ومشروع التوظيف الخليجى (الخلجنه) ومشروع التنافسية للمؤسسات الصًغيره والمتوسطه الخليجيه بالتعاون مع منظمات خليجيه وعربية ودولية الى جانب فتح علاقات خارجيه مميزه مع اتحاد الغرف الاوربيه حيث فاز بثلاث برامج تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين أوربا والخليج وبادر الى تشجيع الاستثمار فى عدد من دول مجلس التعاون الخليجى وفتح علاقات تعاون خليجيه وعربية ودولية وإسلامية ودعم دور صاحبات الأعمال الخليجيات وفعل دور شباب ورواد الأعمال.
ودعا نقي القطاع العام بأن يثقوا فى القطاع الخاص فهو وطنى من الطراز الاول ومبادر فى العديد من المشروعات ويتحمل المسئوليه فى تحقيق التنميه المستدامة ويدافع عن مكتسبات وآمن الخليج وصاحب إسهامات مجتمعيه ويعمل على تطبيق الشفاقيه و الحوكمه ويمكن الاعتماد عليه فى تحقيق أهداف مجلس التعاون.
