Loading...يبدو أنني سأكتب سلسلة مقالات، تتخذ من فيسبوك، مصدرا
أستقي منه المعلومات والدلائل، كما قاعدة أساسية للأخبار التي يتداولها سواء
المعجبون أو “أصحاب النفوس الضعيفة”، فيقنعونك أنهم على حق
و”الباقي غلط”، هم أصحاب “الحصري” والصور ومقاطع الفيديو…
بشرط…
أن تنتسب إلى صفحتهم وتصبح “محسوبا عليهم”،
فتنضم أنت وتعتقد انك سترى العجائب، والنتيجة كذب ونفاق. وهذا الأمر بات يتكرر مع
عدد كبير من النجوم والفنانين في قضايا شتى لا تقتصر فقط على الطلاق والزواج لا بل
التعري والظهور بدون ماكياج أو حتى امور أخرى لا تخطر في البال، ولكن وجودها
يجعلها حافزا لإكتشافها والتدقيق في المصداقيّة.
ما دفعني إلى كتابة هذا المقال، مستهلا عنوانه بإجتهاد
شخصي، الا وهو عبارة “فيسبوكيات”، هو ما قرأته بالأمس، غضيت الطرف عنه،
لأنه أصبح متداولا، ولكنني فوجئت بأن الخبر إنتقل وبسرعة البرق بين صفحة وأخرى،
فتكتظ الـ home page
على الفيسبوك بهذا الإعلان: “حـصـريـاً |النجم أحمد حلمي يطلق الفنانة منى
زكي |“،
ما دعاني فعلا لأدخل إلى هذه الصفحة والتي نالت حصة كبيرة من المعجبين، تمثلت حتى
كتابة هذه السطور بحوالي الألفين والثماني مئة وعشرين عضوا.
كل ما في الأمر، أن شائعة إنتشرت وتداولتها وسائل الإعلام
مفادها طلاق الفنان أحمد حلمي من زوجته الممثلة منى زكي، والذريعة
“الزائفة” كانت إكتشافه لبعض الأمور الجنسية وصورا لها. ومثل النار في
الهشيم، إنطلق البعض في “رحلة التوليف” التي خلقوا منها قصصا وصفحات،
شأنها الترويج المغلوط وتشويه صورة النجمين.
كان قد تعذر علينا الحصول على جواب من حلمي، عبر اتصال
هاتفي، لِذا وفي نظرة إلى ما عادت وتداولته الصحف تم نفي الخبر جملة وتفصيلا، وتم
التأكيد على أن علاقة النجمين الزوجين ببعضهما البعض لا تشوبها شائبة.
وها نحن نعرض إليكم بعض الصورة من الصفحة التي تم إفتتاحها
على خلفية هذا الموضوع مع أبواب عديدة أبرزها “الخطوات”، “التفاصيل
والصور” كما “المقدمة” والتي ذكر فيها التالي: “قبل أيام
قليلة طلق الفنان الكوميدي المصري أحمد حلمي النجمة والفنانة منى زكي بسبب الفيس
بوك والخبر كان سري ومجهول ولكن إستطعنا الحصول عليه وتم توثيق ذلك بفيديو وصور
توضح ما جرى ولمعرفة التفاصيل والصور والفيديوهات وكافة المعلومات ما عليك فقط إلا
بإتباع الخطوات والتعليمات من هنا“!
من يحاسب ويلاحق من إفتتح هذه
الصفحة، والتي يتم الترويج لها، على حساب صفحات لنجوم آخرين؟! وهل على القوانين
العربية أن تتعدل، ولا سيما قوانين العقوبات فتطال المواقع الإلكترونية وشبكات
التواصل الإجتماعي، عبر ما يسمى بالـ”جرائم الإلكترونية” والتي تشبه إلى
حد ما جرائم القدح والذم كما التشهير بالسمعة!
أو أن، وبحسب خبرتي المعدومة بالتكنولوجيا
وتطوير أجهزة الحاسوب، تشكل هذه الصفحات أنواعا شتى من الجراثيم الإلكترونية التي
تخترق الحاسوب وتحصل على المعلومات الموجودة عليه كما على الحساب الشخصي عبر
الفيسبوك.
ولاشك في أن الموضوع يحتاج إلى
معالجة عاجلة وحاسمة!!
