أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن “اللجان النيابية المشتركة أقرت قانون تشريع زراعة القنب “الحشيشة” لغاياتٍ طبيّة، وحولته الى الهيئة العامة لمجلس النواب”، مؤكدا أن “هذا الاقتراح أقر بأكثرية نيابية ويمكن أن نقول أنه وفقا لدراسة ماكينزي، هناك إمكانية مردود إقتصادي وجدوى إقتصادية هائلة للبنان من جراء هذه الزراعة”.
بهذا يكون تشريع زراعة “الحشيشة” في لبنان اصبح قريب التنفيذ بعد ان اصبح قانوناً صوت عليه غالبية الكتل التي ستقره في مجلس النوب.
كثير من الدول شرّعت زراعة الحشيش بهدف الاستخدام الطبي نظراً الى فوائده الكثيرة في عدة مجالات، وبعض الدول سمحت أيضاً الاستخدام الترفيهي للقنّب بنسب قليلة ومدروسة. لكن ومع ذلك، هناك الكثير من البلدان حول العالم لم تقر تشريع الحشيش، بل يعاقب القانون من يستخدمها، وقد تصل العقوبة في بعض الدول الى السجن أو حتى الإعدام!
في أستراليا وبورتوريكو وبولندا والجمهورية التشيكية وكرواتيا ومقدونيا، يعتبر الحشيش قانونياً فقط للأغراض الطبية، وتسمح كذلك تركيا بزراعتها للاستخدام الطبي الشخصي. في الأوروغواي وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا وجامايكا وكولومبيا وشيلي، يعد القنب قانونياً ولا يحتاج حتى الى ترخيص لزراعته.
اما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية فبعض الولايات لا تسمح باستخدام أو زرع الحشيش، الا أن ولايات أخرى شرّعته أو أصبح القانون أكثر تساهلاً مع مدخني وزارعي القنب، والولايات التي تسمح بذلك هي ألاسكا، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، ميريلاند، ميسيسيبي، نيفادا، نيو هامبشاير، نيويورك، نورث كارولينا، أوهايو، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت بالإضافة الى واشنطن التي خففت قوانين الحشيش وأصبحت أكثر تساهلاً.
هنالك الكثير من دول العالم التي لم تشرّع القنب ومن بينها الدول العربية، لكن وعلى الرغم من ذلك، هناك دول أخرى ترفض إطلاقاً استخدام شعبها للحشيش بل تمتلك أيضاً قوانين صارمة وقاسية. ففي اليابان قد يقضي الشخص عقوبة السجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة حتى ولو قام بتدخين سيجارة حشيش واحدة. والأمر متطابق تقريباً في ماليزيا وإندونيسيا. أما في الفلبين فلا يسجن الشخص فوراً، بل يرسل الى مركز لإعادة التأهيل لمدة 6 أشهر على الأقل، وفي حال تكرار المخالفة فقد يُسجن لمدة تترواح بين 6 و12 عاماً. أما تاجر الحشيش فقد يحكم عليه بالإعدام في مصر واندونيسيا وماليزيا والفلبين.