أحال وزير الإعلام المصري أنس الفقي إلى النائب العام المصري ملف صفقة بيع حق إستغلال حفلات غنائية وتسجيلات نادرة مملوكة للتلفزيون المصري لصالح شركة روتانا، وذلك للتحقيق بوجود مخالفات مالية وإدارية. فقد رفع الوزير أنس الفقي تقريراً خاصاً بجهاز الرقابة الإدارية حول بيع حقوق إستغلال أغنيات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، شادية، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، فريد الأطرش وغيرهم إضافة إلى حفلات ليالي التلفزيون للفنانين المصريين والعرب إلى قنوات روتانا.
وقد أكد التقرير بأن العقد المبرم بين القطاع الاقتصادي بالتلفزيون وشركة روتانا يعد عقداً مخالفاً كونه موقع بين طرفين أولهما ممثل شركة روتانا واسمه حسب ما ورد في العقد “ألبير” وأنه وقع بدون تضمين تفويض واضح من روتانا وبدون عنوان أو بطاقة ضريبية كما لا يوجد في أوراق التعاقد ما يثبت أن “ألبير” هو ممثل روتانا أو حتى يعمل معها مما يجعل العقد غير واضح.
وقال التقرير إن نادية صبحي رئيسة القطاع الإقتصادي والموقعة على العقد منفردة كانت قد أعدت لائحة جديدة بأسعار بيع حقوق الاستغلال للمواد الغنائية تنص على سعر قدره 500 دولار للدقيقة الواحدة من أي أغنية أو حفلة للأغنيات العادية، و1000 دولار للأغنيات التراثية الخاصة بأم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وشادية وفايزة أحمد وغيرهم، بينما في الواقع تم بيع ما يزيد عن 11 ألف دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين بسعر 10 دولار للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار للدقيقة.
وزيادة في المخالفة فإن العقود نصت على أن مدة البيع مفتوحة حيث لم يرد فيها نصاً واحداً حول تحديد مدة زمنية لحق الإستغلال وفق المعمول به في العقود المماثلة وهو الأمر الذي يمنح روتانا الحق في استغلال تلك المواد الإعلامية مدى الحياة.
والسؤال المطروح لما هذه الحملة الأن؟ وما الغاية منها؟ وما سيكون رد روتانا المالكة لأكبر ارث فني عربي؟ وهل تستكمل الحملة لتتطال شبكة راديو وتلفزيون العرب المستحوذة على نصف الأرث المصري من الأفلام؟