أولاً، كان المنتج محمد مجالي، قد بعث ببيان صحافي، يعلم فيه
الجميع أن ديانا كرزون مدينة له بمبلغ 100 ألف دينار أردني وأنه استحصل على قرار
قضائي بسجنها لمدة 90 يوماً وأنه أيضاً قرر أن يطالب بالبند الجزائي، الذي ينص
عليه العقد الموقّع بينه وبين كرزون على إدارة الأعمال وقيمته مليون دولار أميركي!
وأكثر، ذكر المجالي حينها أن الإنتربول يبحث عن كرزون المتواجدة في مصر، حيث
تتوارى عن الأنظار!
ثانياً، ردّت ديانا
كرزون على هذا “البيان” بتصريح جاء في جريدة المساء المصرية، عُنْوٍنَ
بـ : رسائل البريد الإلكتروني كاذبة .. الإنتربول لا يطاردني”..
وقالت كرزون في تصريحاتها: هناك خلافات بيني وبين المنتج محمد المجالي
وهذا واقع لا أنكره، لذلك طلبت فسخ تعاقدي معه ووكلت محامياً للدفاع عن كل حقوقي.وأضافت:
لكنه لم يكسب أي قضية ضدي وكل ما يحاول فعله هو نشر شائعات حولي لتشويه صورتي أمام
الرأي العام.وتساءلت ديانا: كيف يقال أن الإنتربول يطاردني وأنني مختبئة في الوقت
الذي ما زلت أصور فيه مشاهدي الأخيرة في مسلسل “منتهى العشق” وأتواجد في
البلاتوه بشكل يومي من الظهيرة وحتى أذان الفجر يومياً.واختتمت تصريحها بالقول: كما
أنني قمت بإحياء حفل في خيمة رمضانية الأسبوع الماضي وأستعد لإحياء حفلين أخريْن
خلال الأيام القليلة القادمة كما أنني أستعد لخوض أول بطولة سينمائية لي بعد شهر
رمضان المبارك!
وبعد
تصريح كرزون هذا، الذي يشكك بالبيان الأول الذي وزّعه المنتج المجالي، أرسل الأخير
صباح اليوم بياناً آخر، يؤكّد فيه أنه أصبح مضطراً لكشف جميع الحقائق، طالما أن
كرزون تنفي ما قاله وتشكك بمصداقيته! وعليه فقد نشر المجالي عدّة مستندات، تثبت
أنه تم الحكم على ديانا كرزون بمبلغ 100 ألف دينار أردني وبالسجن لمدة 90 يوماً..
وأكثر هناك أيضاً مستند، يؤكّد أن الحكومة الأردنية، طلبت من الحكومة المصرية،
اعتبار ديانا كرزون مطلوبة للعدالة، وطالبت بتسليمها للأردن فور إلقاء القبض
عليها!
فأي ورطة
تلك التي أوقعت ديانا كرزون نفسها فيها؟! وما هي التطورات التي تحملها الأيام
القادمة؟!
·
نص البيان الذي أرسله محمد المجالي حرفياً:
بيان صادر عن المنتج الأردني محمد
المجالي – المتعاقد حصرياً مع الفنانة
ديانا كرزون
رداً على تصريحات الفنانة
المذكورة في كل من جريدة المساء المصرية الصادرة بتاريخ 20\8\2010 وجريدة الدستور
المصرية الصادرة بتاريخ 22\8\2010 مرفقاً
صور عن الصحيفتين …..
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا نود ان لا نقوم بنشر هذه
المعلومات ولكن على ضوء تصريحات الفنانة ديانا كرزون بأننا نقوم بتلفيق اتهامات
كاذبة من اجل تشويه صورتها لذا قررنا اطلاع الرأي العام على كل ما نملك من مستندات
حقيقة وقانونية سبق وان أنكرتها الفنانة المذكورة في تصريحاتها بعدم وجود أي دعوى
مقامة ضدها وأنها غير مطلوبة لأي جهة كانت وأنها ستقاضي
المنتج محمد ألمجالي الذي وصفته بأنه مدير أعمالها وليس كمنتج لجميع أعمالها
الأخيرة منذ تعاقدها معه وإنها، سوف تقاضي أي وسيلة
إعلامية تنشر الأخبار الكاذبة التي يروجها عنها لأن هذه الأخبار تلحق بها ضرراً
أدبيا، وتسيء إليها، وقد وصفت نفسها بأنها تبيض ذهباً للشركة وان
الشركة مستاءة لرحيلها عنها وفقدانها وأننا إذ نعرض الحقيقة لنقول أن عدد حفلات
ديانا كرزون خلال العام والنصف الذي أمضت مع الشركة لم يتجاوز عدد أصابع اليدين
وقد كانت هذه الحفلات بترتيب من الشركة مع الجهات المنظمة للعلاقة الطيبة وباقي ما
ذكر من حفلات كان على سبيل التكريم او المشاركة بدون اجر كنوع من التواجد ، ومن
هنا فأننا نعتبر هذا البيان لكل قارئيه بعدم التعامل مع الفنانة ديانا كرزون وذلك
بموجب العقد المبرم بيننا بينها والذي يجردها من الموافقة او عدم الموافقة على
المشاركة في أي نوع من البرامج سواء كانت حفلات غنائية او لقاءات تلفزيونية
اوالتمثيل أو الإعلانات أو الدعايات ألا بموجب الحصول على موافقة المنتج الخطية
وذلك ضمن شروط العقد التي أخلت بها وبعكس ذلك ستقوم الشركة من خلال ممثلها
القانوني بملاحقة اي جهة بالطرق القانونية ما لم تحصل على موافقة خطية من المنتج
،مرفقاً بطيه جميع الوثائق القانونية مستغربين بما جاء على لسان الفنانة المذكورة
من تصريحات في جريدة المساء المصرية بأنها كلفت مستشارها القانوني بفسخ العقد
والمحافظة على حقوقها وتناست حقوق الشركة في حال فسخ العقد من طرفها بدفع بدل
الشرط الجزائي البالغ سبعمائة ألف دينار أردني أي ما يعادل قيمته ( مليون دولار )
هذا بالإضافة للقرض الذي حصلت عليه من الشركة وقيمته مائة ألف دينار أي ما يعادل
قيمته ( مائة وخمسة وأربعون ألف دولار أمريكي ) وبدأت تطلق بتصريحاتها إنها صاحبة
الحق متناسية كل هذه الوثائق الرسمية وأننا قد حصلنا على حكم بالحبس بحقها مدة
تسعون يوماً بالإضافة لدفع المبلغ والرسوم بالإضافة لملاحقتها عن طريق الانتربول
وأنها مطلوبة للسلطات القضائية في الأردن ، هذا ما أردنا توضيحه للرأي العام .
وضمن الإجراءات التي قامت بها الشركة لوقف الفنانة كرزون
عن الغناء في جمهورية مصر العربية حيث تم تقديم شكوى رسمية لدى نقابة المهن
الموسيقية في مصر وسنقوم بتقديم شكوى مماثلة لدى نقابة المهن التمثيلية حيث أن
شروط العقد تلزم كرزون بعدم التعاقد مع أي جهة كانت ألا من خلال المنتج محمد
ألمجالي .
ومن ضمن ما ورد على لسان كرزون أن شركة الأمل الأردنية
للإنتاج الفني لم تقم بإنتاج أية إعمال لها وما ورد من إخبار على لسانها أن
الألبوم الأخير ديانا كرزون 2010 وبحكم العلاقة الطيبة التي تربطنا بشركة مزيكا (
قنوات مزيكا ) بتوزيع الألبوم حيث أن أنتاج كافة الأعمال كان من مؤسسة الأمل
الأردنية للإنتاج الفني ولم تقم أية جهة كانت بالأنفاق على تلك الأعمال التي تم
تصوير اغلبها بأسلوب الفيديو كليب ، مما دفع وسائل الأعلام خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقد بالقاهرة عند أطلاق الألبوم حول قيام كرزون بتصوير 6 أعمال فنية بأسلوب
الفيديو كليب من أصل 12 عمل تم انجازه وهو ما كان محط استغراب وسائل الإعلام حول
هذا الأنفاق على تصوير تلك الأعمال والتي جاءت جميعها على حساب مؤسسة الأمل
الأردنية للإنتاج الفني، علما بان بنود العقد تقضي بانتاج ثلاث اغاني سنويا مصورة
باسلوب الفيديو كليب ، وقامت مؤسسة الامل الاردنية للانتاج الفني بانتاج 6 اغنيات
مصورة باسلوب الفيديو كليب و6 اغنيات سنجل بالاضافة الى انتاج البوم وطني وتصوير
ثلاث اغاني وطنية.
حيث صدر
قرار بحجز الأموال المنقولة والغير منقولة لصالح القضية وهنا نود أن نؤكد أن من
يشكك أو يدحض كافة ما ورد عن شركة الأمل الأردنية للإنتاج الفني للمنتج محمد
ألمجالي بخصوص كافة ما ورد بتوضيحنا على إنكارها الذي أوردته جريدة الدستور
المصرية وصحيفة المساء المصرية سوف نقدم لكم ما يثبت صدق أقوالنا التي تؤكد السير
بكافة الإجراءات القانونية في الأردن وجمهورية مصر العربية بهدف إخضاع كرزون
للقضاء الفاصل بيننا.
