قبل حوالي الشهر والنصف، أوقف المواطن اللبناني محمد علي الحلبي من قبل مكتب مكافحة المخدرات ومنذ اليوم الأول لتوقيفه، أُودِعَ مستشفى نوفل على حساب ذويه كونه مشلول ولا يستطيع التبول دون ميل أو التغوّط دون حُقنة وهو ما أكّد عليه الطبيب الشرعي الذي كشفَ على محمد وأوصى بوجوب عدم توقيفه في السجن، إذ يحتاج لرعاية طبية مستمرة ويحتاج لأدوية مسكّنة للأوجاع التي تجتاح جسده وتتفاقم في حال تعرّض لضغوطات نفسية وسببها في الأساس العصب المبتور في ظهره جرّاء حادث سير تعرّض له..
حين إطّلعنا أولاً على القضية، لم نستغرب أن يبقى محمد في المستشفى، فهذا أقلّ درجات المنطق، لكننا استعربنا أن يُودع المستشفى على حساب ذويه، مع أن من يتم توقيفهم ويحتاجون لعناية طبية، تتكفّل بأمرهم الدولة اللبنانية.. لكن ذوي محمد خافوا عليه من الموت في السجن، فتكفّلوا بالأمر، إلا أن التكاليف فاقت قدراتهم، إذ كانوا يدفعون ألف دولار كل أربعة أيام، وحين عجزوا عن الدّفع، نُقلَ محمد إلى مخفر حبيش بعد أكثر من خمس وثلاثين يوماً!
أربعة أيام مرّت على محمد في “حبيش” الذي نُقلَ إليهِ، حسب شهود عيان، بطريقة قاسية، لا يُعامل بها شخص كامل الصحّة، فكيف الحال بمشلول؟ وبعد مضي الأيام الأربعة، أكّد طبيب السجن أنّ حالته لا تحتمل بقاءه هناك، فأعيد نقله إلى المستشفى.. لكن ومنذ يومين حضَرَ أفرادٌ من مكتب المخدرات مسلّحين بقرار من اللجنة الطبية ينفي حاجة محمد للعناية الطبية، فأُخِذَ الشاب وأودعَ في سجن “رومية”، رُغم أنه لم استجوابه من قبل قاضي التحقيق الا بعد 35 يوماً على توقيفه احتياطيا” ، ما ينافى الأصول القانونية للمادة 107 أصول محاكمات جزائية!
محمد قد يكون مُذنِباً في الدعوى المرفوعة ضدّه وقد لا يكون، لكنّه إنسانٌ وروحٌ ويستحق أن يحصل على العناية الطبية التي يحتاجها ومن بعدها، فليأخذ القانون مجراه، لكن لا قانون يسمحُ بقتل الإنسان عن سابق إصرار وتعمّد.. فمن يحمل المسؤولية إن مات محمد في السّجن؟